البورصة ترتفع 2.5%.. والأسهم تسترد 6 مليارات جنيه

عوضت البورصة المصرية خلال تعاملات الثلاثاء،الجزء الأكبر من الاثنين، بفعل عمليات شراء مكثفة من قبل المستثمريين الأجانب في الوقت الذي اتجهت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع.
وأغلق المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «egx20» مرتفعاً 2.5 % بعد أن كسب 124نقطة، ليستقر مع الإغلاق عند 5080 نقطة، وكان المؤشر قد فقد 3.1% الاثنين.
وارتفع مؤشرا الأسعار بنسب مماثلة للارتفاعات في المؤشر الرئيسي بعد صعود أسعار إغلاق 157 ورقة مالية في مقابل انخفاض 21 ورقة أخرى. واستردت الأسهم خلال تعاملات الثلاثاء 6.1 مليار جنيه من قيمتها السوقية، مقابل خسائر إجمالية منذ مطلع الأسبوع بلغت 20 مليار جنيه.
وبلغت التعاملات الإجمالية 405 مليون جنيه، وصفها متعاملون بالضعيفة، استحوذت المؤسسات على 47% منها في مقابل 53 % للأفراد.
وتباينت أسعار الأسهم القائدة حيث ارتفعت أسهم البنك التجاري الدولي، ومجموعة طلعت مصطفى، وأوراسكوم للإنشاء بنسب تراوحت بين 2و 3.5%، وتصدرت أسهم مجموعة عامر جروب الارتفاعات بنسبة 8.1%، كما ارتفعت أسهم القلعة للاستشارات المالية والمجموعة المالية هيرمس بنسب 3.2% و 5.3% في أول ارتفاع لهما منذ الإعلان عن منع رئيس الشركة الأولى من السفر، الخميس الماضي، وانتشار شائعات تم نفيها حول التحقيق مع الشركة الثانية في مخالفات مالية.
فيما انخفضت أسهم أوراسكوم تليكوم، وجهينة للصناعات الغذائية بنسب طفيفة، وتأثرت أسهم أوراسكوم تليكوم بنتائج أعمالها عن الربع الأخير من العام الماضي والتي جاءت مخيبة للآمال بحسب المحللين والتوقعات.
وتصدرت الهبوط أسهم بنك كريدي أجريكول، وغاز مصر، والشرقية للدخان، بنسب هبوط تراوحت بين 6 و 9.5% .
واعتبر محمد عبدالرحيم، محلل مالي بإحدى الشركات، الارتفاعات في السوق طبيعية في ضوء الهبوط الحاد على مدار الجلستين السابقتين، بخلاف وصول عدد من الأسهم القائدة للسوق لمستوياتها قبل عام، بما يعد فرصة جيدة للشراء، وأضاف : السوق استرد جزء كبير من الخسائر التي لحقت به، الاثنين، رغم انخفاض قيمة التداول بسبب ضعف السيولة.
وقال إن السيولة هي اللاعب الأساسي في السوق الفترة المقبلة، وهى محركه تجاه الصعود أو الهبوط، موضحاً أن المخاوف التي تسيطر على تعاملات الأجانب مازالت مستمرة ولن تنتهي إلا مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل كامل.
يأتي ذلك فى وقت نصحت فيه المجموعة المالية «هيرميس» عملاءها والمستثمرين بالسوق المصري في مذكرة بحثية، الثلاثاء، بالبيع الجزئي على المستويات الحالية أو أعلى قليلاً من مستوى 5 آلاف نقطة.
وقالت المذكرة «ننصح المستثمرين بالتخلص الجزئي من المراكز المفتوحة وذلك على المستويات السعرية الحالية أو أعلى قليلاً».
وقال محسن عادل، محلل مالي، إن صعود الثلاثاء، بمثابة رد فعل للهبوط، مؤكداً أن السوق لن يحدد اتجاهاً حتى الآن في ضوء ضعف السيولة وترقب المستثمرين خارج السوق للأحدا ث في ظل استمرار سيطرة مخاوف امتداد من تشملهم قرارات المنع من السفر وتجميد الأموال، موضحاً أن البورصة تدفع فاتورة محاربة الفساد خلال الفترة المقلبة.
وشدد على أن المحرك الرئيسي للسوق في الوقت الحالي تتمثل في العوامل السياسية ونتائج التحقيقات مع مسؤولي الشركات والاستقرار السياسي.