اتهامات للحكومة التونسية بالتواطؤ لإسرائيل في اغتيال الزوراي.. والرئاسة تنفي

أثار اغتيال المهندس التونسي، محمد الزواري، أحد قادة «حماس» العسكريين في صناعة الطائرات دون طيار، جدلا وانتقادات واسعة في تونس، بينما أكدت الرئاسة التونسية في بيان، أن التحقيقات أثبتت تورط عناصر أجنبية في اغتيال الزواري، دون أن تحدد جنسيات المتورطين.\
وشدد البيان على أن تونس ملتزمة بتتبع الجناة داخل الأراضي التونسية وخارجها بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية، مؤكدا التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة «صفاقس» التي شهدت اغتيال الزواري، مراد التركي، تورط إسرائيل وجهاز الموساد، في الاغتيال، قائلا: «لا شيء في ملف القضية يدل على ذلك»، بينما أكدت «حماس» أن الموساد يقف وراء العملية لأن الزواري أحد أهم قادة جناحها العسكري «كتائب القسام»، وأحد أبرز مهندسي صناعة طائرات الأبابيل بدون طيار.
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت توقيف 8 مشتبه بهم، من بينهم امرأة تم اعتقالها في مطار قرطاج الدولي، وأفاد مسؤول أمني بأن الموقوفة صحفية أجرت مقابلة مع الزواري بمرافقة صحفي آخر ومصور تلفزيوني، وهما تونسيان.
وأكدت الجبهة الشعبية التونسية بشدة، على لسان عضوها، إدريس خليفة، أنهم تقدموا للبرلمان بمشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، غير أنه قوبل بالاهمال، بعدما منحت السلطات التونسية ترخيص للقناة الإسرائيلية العاشرة التجول داخل منزل الشهيد قائلاً: «أصبحنا مرتعًا لهم».
وقال عضو المجلس التأسيس للدستور التونسي، محمد نجيب كحيلة، إن الحكومة جبانة، مشيرًا إلى أن المنفذ والعدو الذي استباح كرامة وأراضي التونسيين للمرة الرابعة، لافتا إلى قيام كل الجهات الشعبية والحزبية لتنظيم مظاهرات عارمة الخميس المقبل، للتنديد بالجريمة، وأكد أن تونس أصبحت هدفا لينا، بعد تأكيد مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية، الذي يتجول وفى تونس الآن، موعاف فاردي، أن الرئيس الجديد للموساد أعاد للجهاز أدواره الهجومية.