وزير التجارة يشهد توقيع اتفاقية تأسيس شركة لتمويل المشروعات الصغيرة

شهد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، توقيع اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة فلات 6 لابز، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات، لتأسيس شركة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المخاطر.
ووقع الاتفاق عن الجانب المصري نيفين جامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعن مؤسسة التمويل الدولية، فيليب لي هيرو، المدير التنفيذي للمؤسسة، وهاني السنباطي، رئيس مجلس إدارة شركة فلات 6 لابز «Flat 6 labs».
وقال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عقب توقيع الاتفاق، إن الوزارة تولي أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره إحدى الركائز الأساسية في قاطرة التنمية المستدامة، وأحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وأضاف أن «الاتفاق يستهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية الجديدة والمتطورة، وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر، وتشجيع الابتكار والإبداع، وترجمتها في صورة مشروعات ملموسة ذات مردود اقتصادي كبير»، مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس اهتمام الجهات الدولية بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وتقديرها لمجهود الأجهزة الحكومية المعنية بدعم هذا القطاع المهم.
وأكد «قابيل» الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع الخدمات المالية التي يقدمها دعمًا للشباب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تدعم أهداف الوزارة الرامية إلى توفير شبكات الأمان الاجتماعي من خلال توفير فرص عمل للشباب.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في كلمتها عقب التوقيع، والتي ألقاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في مصر، حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم تمويل يصل إلى 2 مليون دولار إلى «فلات 6 لابز»، التي ستستثمر في حوالي 100 شركة مصرية ناشئة، وستسعى إلى دعم 300 من رائدي الأعمال خلال الأعوام الخمسة المقبلة، كما يساهم الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ 7.5 مليون جنيه.
وذكرت «نصر» أن مؤسسة التمويل الدولية منذ التعاون مع مصر في عام 1979وحتى الآن دعمت القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة ما بين 2011 و2016 نحو 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك تعاونا حاليا بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، في عدة قطاعات ذات الأولوية لاحتياجات الشعب المصري، وهي البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة، التي تعد من القطاعات المهمة التي يحتاج إليها الاقتصاد المصري.
وأوضحت «نصر» أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، من ضمن محفظة مصر في البنك، البالغة قيمتها 8 مليارات دولار خلال هذه الفترة، ما يساهم في ارتفاع فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة.