«محمود شفيق»: 17 عامًا في بيان «الداخلية» عام 2014.. و22 سنة في كلمة السيسي 2016

أظهر أرشيف بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع «فيس بوك» اسم وصورة لمتهم من محافظة الفيوم يدعى محمود شفيق محمد أحمد، ملامحه تشبه صورة مرتكب تفجير الكنيسة البطرسية، الذى كشف عن اسمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مشاركته فى جنازة شهداء الكنيسة.
وقال «السيسى» إن مرتكب الحادث يدعى «محمود شفيق محمد مصطفى»، ويبلغ من العمر 22 سنة، بينما جاء فى بيان وزارة الداخلية المنشور بتاريخ 14 مارس 2014، أن المتهم «محمود شفيق محمد أحمد» عُمره 17 سنة.
وجاء فى بيان «الداخلية»، آنذاك، أنه «صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بأن المتابعات الأمنية رصدت، مساء اليوم 14 مارس الجارى، قيام مسيرة لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة الفيوم، قاموا خلالها بالاشتباك مع الأهالى والتعدى عليهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف الحارقة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش، ما أسفر عن إصابة عدد من الأهالى، من بينهم عضوا حركة تمرد، مصطفى محمد محمود أبوزيد، 16 سنة، طالب (طلق نارى بالجانب الأيمن من البطن)، مصطفى ربيع هاشم، 16 سنة، طالب، (طلق نارى بالقدم اليمنى)».
كما جاء فى بيان وزارة الداخلية أنه «تمكنت قوات الشرطة من الفصل بينهما وتفريق مثيرى الشغب، وضبط كل من- المدعو/ محمود محمد عبدالمولى، 20 سنة، طالب، ومقيم بدائرة مركز شرطة سنورس وبحوزته قنبلة يدوية، والمدعو/ محمود شفيق محمد أحمد، 17 سنة، طالب، ومقيم سنورس، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات النارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما واتخاذ الإجراءات القانونية وجار المتابعة».
ونشرت «الداخلية» صورة مع البيان يظهر فيها شابان وأمامهما المضبوطات المذكورة، وهى نفسها الصورة التى نشرها أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتى»، فى حلقة أذيعت عقب انتهاء مشاركة السيسى فى مراسم الجنازة الشعبية لشهداء الكنيسة البطرسية، عصر الإثنين.
وقال «موسى» عن «محمود شفيق» إنه «سبق القبض عليه فى 15 مارس 2014 مع متهم آخر فى محافظة الفيوم، وكان معاهم قنبلة يدوية، والتحقيقات بتقول إن هذا المتهم عضو فى جماعة الإخوان الإرهابية، وفيه قضية رقمها 2590 لسنة 2014 قسم شرطة الفيوم».
وادعى موسى، بحسب ما لديه من معلومات كما يقول، أنه تم الإفراج عن محمود شفيق، مستنكرًا ذلك الأمر: «أُفرج عنه.. أُفرج عنه إمتى وإزاى وفين.. لسه هنعرف.. وهل اللى معاه حاجات زى كده ما بيتعملوش قضية انضمام لتنظيم إرهابى؟».