قال المهندس هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، الأربعاء، إن ورشة عمل «مشاركة نظم المعلومات البيئية مع دول الجوار الأوروبي» تعد بداية للأنشطة الفاعلة للمرحلة الثانية لمشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبى في حماية البيئة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط. وأشار «عيسى»، خلال الورشة التي نظمتها الإدارة المركزية للتعاون الدولي ووحدة المؤشرات بوزارة البيئة، بحضور قيادات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة البيئة والتنمية للإقليم العربي وشرق أوروبا «سيدارى»، ووزارة التخطيط، الأربعاء، إلى أن الورشة تسعى إلى الخروج بتوصيات فعالة من شأنها ضمان تنفيذ استراتيجة إقليمية موحدة بين دول المتوسط في مجال تحليل وتقييم البيانات وتوحيد المؤشرات البيئية. وأضاف أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبي يهدف إلى حماية البيئة بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وذلك من خلال بناء قدرات الأجهزة الوطنية بتلك الدول في مجالات الرصد وجمع وإدارة وتقييم البيانات والمؤشرات البيئية الدقيقة والوقتية كإحدى الأدوات المهمة والأساسية لإعداد وتنفيذ السياسات البيئية. وأكد رئيس الإدارة أن المشروع يساهم في توفير وتحسين نوعية المعلومات اللازمة لصياغة السياسات البيئية بما يتماشى مع التشريعات والقوانين الوطنية وتقليل الأعباء الإدارية، ويسعى إلى تحقيق أهدافه من خلال عدة أنشطة، منها دعم برامج الرصد لتتوافق مع الأهداف والالتزامات الوطنية والدولية وبناء القدرات وجمع وإدارة وتقييم البيانات لإصدار التقارير البيئية بما يتوافق مع المنهجيات الدولية، بالإضافة إلى التطوير التدريجى لعناصر نظم المعلومات البيئية الوطنية والإقليمية ومتابعة التقدم المحقق في ظل مبادرة آفاق 2020 التي تعد إحدى المبادرات المهمة تحت مظلة اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث «برشلونة»، وتعتبر مصر إحدى الدول الموقعة عليها. يذكر أن مشروع نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار الأوروبي ممول من الاتحاد الأوروبي بمشاركة وزارة البيئة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويتم تنفيذه في 15 دولة من جنوب وشرق المتوسط.