افتتحت اليوم الدكتورة فاطمة ابو الشوك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، ورشة العمل الاقليمية "نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، جنوب وشرق المتوسط" بفندق فيرمونت المطار بالقاهرة، وذلك نيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، حيث تقام الورشة بالتعاون بين الوزارة وعدد من الجهات الاقليمية والدولية ومنها الوكالة الأوروبية للبيئة ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) و الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وبرنامج الخطة الزرقاء، وبحضور الدكتورة نادية مكرم عبيد المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيدارى) واللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأكدت الدكتورة فاطمة، في كلمتها أن هذه الورشة تهتم بمؤشرات مبادرة الأفق 2020 من خلال نظام المعلومات البيئية المشترك لدول الجوار بجنوب المتوسط لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات على الصعيد الوطني والدولي والإقليمي، وذلك للوصول إلى نتائج ايجابية ملموسة نحو تنفيذ وتفعيل هذا النظام لتقديم الدعم لتحسين وتطوير العمل البيئي ودعم التنمية المستدامة. وأضافت أن المؤشرات تعد أداة دعم لمتخذي القرار في التخطيط السليم وتحديد الأولويات في استغلال الإمكانات المتاحة للحصول علي الأهداف المنشودة والتي تتماشى مع الالتزامات الدولية والتطور التكنولوجي السريع، إلا أن آلية الحصول علي البيانات اللازمة لإعداد المؤشر تعد من التحديات التي يمكن مواجهتها من خلال تطويرها لتتواكب مع الأنظمة العالمية، لذا يتم تفعيل آلية خاصة بتبادل البيانات على المستوى الوطني من خلال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره الجهة المنوط بها جمع وإصدار الإحصاءات الرسمية الخاصة بمصر في مختلف المجالات. وأشارت الرئيس التنفيذي الى أن الوزارة من جانبها تصدر دليل المؤشرات والبيانات البيئية، والتقرير السنوي لحالة البيئة، كما تهتم الوزارة بمتابعه الاصدارات البيئية سواء على المستوي الإقليمي أو العالمى. واستعرضت الدكتورة فاطمة خلال كلمتها انجازات الوزارة في التعاون مع الهيئات الاقليمية والدولية في عدة مجالات ومنها تحسين نوعية الهواء والعمل على الحد من غازات الاحتباس الحراري والآثار الناجمة عنه، ومشروعات آلية التنمية النظيفة ، بالاضافة الى مجال وقف استخدام المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، ومجال المخلفات الصلبة، علاوة على إدارة المناطق الساحلية. كما تطرقت الى البرامج والمشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في اطار تعزيز العلاقات وأوجه التعاون معها ومنها مشروع التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثانية)، والذي يهدف إلى تقديم حزمة تمويلية ميسرة للمنشآت الصناعية، ومشروع حماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي لتمويل مشروعات مكافحة التلوث الصناعي بالمنشآت الكبيرة الى جانب الصغيرة والمتوسطة في مصر، بالاضافة الى إعداد خطة الإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية الواقعة بين مرسى مطروح والسلوم ، وبرنامج المخلفات الصلبة الذي يتم من خلاله عمل برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة علي المستوي القومي بالإضافة إلي تنفيذ مشروعات رائدة في ذات المجال في عدد من المحافظات المختارة، ومشروع التوأمة المؤسسية والذي يهدف إلى تطوير منظومة إدارة المواد والمخلفات الخطرة من خلال وضع آليات تنسيقية وتنفيذية طبقاً لأحدث النظم الدولية ورفع كفاءة العاملين في مجالات المواد والمخلفات الخطرة من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل واستحضار الخبراء المختصين في هذه المجالات.
