طالب نشطاء حقوقيون، «الإتحاد الأوروبي»، بربط تعزيز علاقاته مع الحكومة المصرية، بشروط واضحة لتنفيذ خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية، والتي تتضمن الإنهاء الفوري لحالة الطوارئ، والتحرش بالنشطاء السياسيين والمدونين، وضمان حرية التجمع للمنظمات غير الحكومية، والأحزاب السياسية، واتحادات العمال". ودعا المشاركون فى جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبى ببروكسل اليوم الاثنين، حول حقوق الإنسان فى مصر، لتقييم آثار سياسة الجوار الأوروبية، وذلك بمشاركة «هيدن هلتن» رئيسة اللجنة الأوربية، وأعضاء بالبرلمان الأوروبين، و4 نشطاء مصريين هم «جاسر عبد الرازق» الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، و«عزة مرعي» ممثلة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، و«معتز الفجيري» المدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، و«نولة درويش» رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة. وشدد النشطاء على ضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية للعدالة والتنافسية في الانتخابات، بما في ذلك تعديل المادة 76 للسماح للمرشحين المستقلين خوض الانتخابات الرئاسية، والحصول على مراقبة دولية للانتخابات، وإعلان خطة عامة ورسمية لمكافحة التعذيب، وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة ، وضمان الحقوق الأساسية للأقليات الدينية. وعرض «معتز الفجيري» ورقة عمل رئيسية بعنوان، «ثلاث سنوات على تطبيق خطة عمل سياسة الجوار الأوربية»، طالب خلالها بضرورة أن تضع المفوضية الأوروبية خطة تقييم تفصيلية لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ووضع المؤشرات لمتابعة الالتزامات الحكومية، والتي تتلقى بناءاً عليها الحكومات المساعدات المالية في إطار أدوات سياسة الجوار، ومشاركة المجتمع المدني المحلي والإقليمي في هذه العملية بشكل مستمر. وطالب «الفجيري»، البرلمان الأوروبي، بتشكيل بعثة رفيعة المستوى لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، وأن تضع المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية مصر تحت المراقبة في العامين المقبلين. وأكد أن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر، وغيرها من دول المتوسط، وثيق الارتباط بالمصالح الاستراتيجية، والأمن والاستقرار في أوروبا، محذراً من أن الوضع المتدهور في المنطقة سيؤدي إلى ظهور المزيد من الإرهابيين والراديكاليين ممن يهددون القيم الأساسية للديمقراطية، كما سيزيد تدفق الهجرة غير الشرعية لأوروبا.
