أزمة بين «النقض» ونادى القضاة بسبب «تسريع التقاضى»

نشبت خلافات بين محكمة النقض، ونادى القضاة، بسبب التعديلات التى تدرس لجنة مشكلة من نادى القضاة إجراءها على القوانين المتعلقة بنظام التقاضى فى مصر، بهدف إسراع التقاضى لتحقيق العدالة الناجزة، إذ اعتبر قضاة بمحكمة النقض أنها مخالفة للدستور، لأنها تقضى بأن يكون التقاضى على مرحلتين بدلاً من 3 درجات.
قال المستشار عبدالستار إمام، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادى قضاة المنوفية، ورئيس المجلس الاستشارى لقضاة مصر، إن التعديلات المقترحة تقضى بأن يكون التقاضى على درجتين طبقا للالتزام الدستورى، وأن تتصدى محكمة النقض للقضايا موضوعياً بمجرد وصول القضية إليها، دون إعادتها مرة أخرى إلى محكمة الجنايات، كما هو متبع حالياً.
وأضاف أن المقترحات تشمل أن يكون سماع الشهود جوازياً وليس وجوبياً وملزماً كما هو مطبق حالياً، ويكون متروكاً لهيئة المحكمة، حتى لا تطول مدة المحاكمات الجنائية، خاصة قضايا الإرهاب، موضحاً أن نادى القضاة لم ينته حتى الآن من تشكيل لجان التعديلات، وأن هناك صعوبات فى تشكيلها بسبب ظروف بعض القضاة المختارين لعضويتها، معبراً عن أمله فى الانتهاء من التعديلات فى أسرع وقت، لأنها مفتاح الحل فى العديد من المشكلات التى تواجه مصر، وأبرزها تحقيق الردع للجماعات الإرهابية، وحدوث استقرار فى الحالة الأمنية ما يعيد حركة السياحة والاستثمار.
فى المقابل، قال المستشار عادل الشوربجى، نائب أول رئيس محكمة النقض، إن الدستور نص على أن يكون الاستئناف على درجتين، ويستحسن أن يكون النقض على درجة واحدة، وبذلك تكون مراحل التقاضى 3 درجات طبقا للدستور، معتبراً أنه لا يمكن أن يكون النقض على مرحلة واحدة دون إقرار التعديلات الخاصة بالاستئناف السابق على مرحلة النقض، مؤكداً أن ذلك يخالف الدستور، مطالباً بأن تكون التعديلات على قانون محكمة النقض عقب تعديل قانون الاستئناف.
وأضاف أنه لا يوجد بطء فى التقاضى، لأن المحكمة تطبق صحيح القانون الذى ينص على أن تكون مراحل التقاضى 4 درجات بحد أدنى 3، معتبراً أنه من غير المعقول أن يتم تقليل درجات التقاضى لمجرد الإسراع فى الفصل بالقضايا، موضحاً أنه إذا تم إقرار التعديلات بهذا الشكل، فإن الاستئناف سيصبح درجة واحدة وليس درجتين، وهو ما يخالف الدستور.