أعلن البنك المركزي المصري، عن أسباب قيام لجنة السياسية النقدية في اجتماعها اليوم بقيامها بتثبيت سعر الفائدة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 75ر14% و75ر15% على التوالي، وكذلك سعر العملية عند مستوى 25ر15% وذكر «المركزي»، في بيان له مساء الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا شهريا قدره 7ر1 % خلال شهر اكتوبر الماضي مقابل ارتفاع شهري قدره 25ر1 % خلال ديسمبر السابق له في حين انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 56ر13 % في أكتوبر من 09ر14% في سبتمبر والذى جاء نتيجة تأثير فترة الأساس من العام الساب وعلى الأخص أسعار السلع الغذائية والتعليم والسلع الاستلاكية بينما انخفضت أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا. وأضاف أن التضخم الأساسي سجل معدلا شهريا قدره 81ر2 % في اكتوبر 2016، مقابل معدل شهري قدره 39ر1% في سبتمبر 2016، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ل 72ر15% في اكتوبر من 93ر15% في سبتمبر. وأشار المركزي إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في أكتوبر 2016 إلا أن انتقال أثر التغيرات السابقة في سعر الصرف ظل معتدلا، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3ر4% خلال العام المالي 2015/2016 مقابل 4ر4 خلال العام المالي 2014/2015 . وأوضح أن بيانات سوق العمالة أشارت إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5ر12% في الربع المنتهي في يونيو 2016 بعد بلوغ ذروته 4ر13% في الربع المنتهي في ديسمبر في 2013 مدعوما بانخفاض تكلفة وحدة العمل الحقيقية بالنسبة للإنتاجية خلال نفس الفترة منوها إلى أن معدل البطالة سجل 6ر12% في الربع المنتهي في سبتمبر 2016. وأشار إلى أنه على المدى المنظور قد يتأثر المعدل السنوي للتضخم بعوامل من جانب العرض ناتجة عن قرارات الاصلاح الاقتصادي على أن تبدأ في الانخفاض تدريجيا بعد ذلك مضيفا أن تحرير سعر الصرف الأجنبي بالإضافة إلى إجراءات الإصلاح المالي والهيكلي من المتوقع أن تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري. ولفت إلى أنه على صعيد الاقتصاد العالم فإنه بالرغم من معاودة الارتفاع في الأسعار العالمية للسلع إلا أن معدلات التضخم والنمو العالمية مازالت ضعيفة مما يحد من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية.
