«حقوق الإنسان» يرسل 1000 حالة ل«لجنة العفو الرئاسى»

علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان لبحث حالات المعتقلين والمحبوسين احتياطياً أرسلت قائمة تضم 1000 شخص إلى لجنة العفو الرئاسى، التى يترأسها الدكتور أسامة الغزالى حرب.
وقالت مصادر إن القائمة ضمت نحو 710 حالات لمحبوسين احتياطيا، ونحو 280 حالة لمحكوم عليهم فى قضايا تظاهر وتعبير عن الرأى، وإن المجلس مازال يتلقى الشكاوى ويصنفها ويراجعها وفقا للمعايير التى وضعتها اللجنة للإفراج عن بعض المحبوسين والمحكوم عليهم.
وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى، ل«المصرى اليوم»، إن المجلس حريص على أن تكون أولوية عمل اللجنة لحالات أصحاب الرأى والصحفيين والمتهمين فى قضايا تظاهر ولم يمارسوا أعمال عنف، والحالات المرضية والحرجة، والذين تجاوزوا سن ال80 عاماً.
وانتقد «إسحاق» إعلان أحد أعضاء اللجنة الرئاسية أسماء ومواقف مسبقة لا يجوز أن يعلن عنها، باعتبار أنها لن تنطبق عليها شروط اللجنة، لأنها ليست طرفا فى اتخاذ قرارات بشأن تلك الحالات سوى رصد الحالات وتجميعها، قائلا: «لا يليق، ومن العيب على اللجنة الرئاسية أن تكون غير محايدة، أو تعلن مواقف سابقة من حالات ينطبق عليها عمل اللجنة وشملها القرار الرئاسى عند تشكيلها عقب مؤتمر شرم الشيخ».
وتابع: «أحترم الدكتور أسامة الغزالى حرب، وهو قادر على أن يضبط أداء اللجنة وعملها، لذلك أعتبر ما يصدر عنه وما يعلنه هو الأساس فى عمل اللجنة دون الاكتراث لما يقوله بعض الأعضاء الذين لا ترتقى مواقفهم إلى طبيعة عمل اللجنة، وننتظر نتائج عملها وما تسفر عنه تمهيدا لإعلان الرئاسة موقفها من الأسماء التى وردت إليها».
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشؤون الإعلام ومجلس النواب، إنه حتى الآن لم يتم إخطار الوزارة بأى كشوف من اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية بشأن تحديد أسماء المسجونين المطلوب الإفراج عنهم بعفو أو المحبوسين احتياطياً، وإنه لا يعلم نوع ما تم تكليف اللجنة به.
وأضاف: «السلطة القضائية مستقلة لا يجوز التدخل فى أعمالها، ويجب مراعاة الفصل بين السلطات، واللجنة لا تتدخل فى السلطة القضائية، وحتى الآن لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد، والوزارة لم تتدخل فى أعمال اللجنة ولا تعرف أعمالها».
وتابع أن العفو عن العقوبة من صلاحيات الرئيس طبقا لنص المادة 55 من الدستور، والتى تتضمن أنه من حق مجلس النواب أن يصدر تشريعا بالعفو الشامل عن المحبوسين احتياطيا بشرط موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويتم تحديد الفترات الزمنية التى وقعت فيها الاتهامات.