خبراء: «قرض ال12 مليار دولار» لن يقوى العملة المحلية

قلل خبراء اقتصاد ومصرفيون ومستثمرون من أهمية قرض صندوق النقد الدولى وتأثيراته المرتقبة على الاقتصاد وقوة العملة المحلية.
وأكد المحللون أن الطبقة المتوسطة، على وجه التحديد، ستعانى لفترة، وسيكون عام 2017 صعبًا، وأنه على صعيد المؤشرات الاقتصادية سيقفز معدل تضخم الأسعار لمستويات قياسية قد تتراوح ما بين 20 و30%، في الوقت الذي لن تحقق فيه «المالية» مستهدفاتها لعجز الموازنة الذي قد يصل وفقا لتقديرات البعض إلى %13، مقارنة ب%10 تأمل الحكومة تسجيلها.
وقال هانى فرحات، الخبير الاقتصادى، إن التذبذبات في السعر الرسمى ستستمر لفترة حتى تصل السوق إلى السعر العادل أو التوازنى للجنيه أمام الدولار، متوقعا أن نصل بعد شهر أو شهرين لسعرٍ يعبر عن العرض والطلب، وقد ينخفض شرط تحسن السيولة إلى مستوى 12 جنيها، لكن ذلك الأمر سيستغرق وقتا.
وعلى صعيد التضخم أوضح فرحات أن السوق استوعبت جزءا من زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، بعد الطفرة التي شهدها الدولار بالسوق السوداء، مرجحا أن تدور معدلات التضخم ما بين 16 و%18 في الأشهر المقبلة، ورجّح ارتفاع عجز الموازنة إلى 12- %13 العام المالى الحالى، مقارنة بالمستهدف.
وقال عمر الشنيطى، الخبير الاقتصاد، إن تعويم الجنيه سيترتب عليه نزول مئات الآلاف من العائلات المصرية المنتمية حاليا للطبقة المتوسطة، تحت خط الفقر، خاصة أن دخول تلك الفئة ثابتة، رغم ارتفاع مصروفاتها العادية، في ظل زيادة أسعار الوقود والعديد من السلع الضرورية.
وتابع: «بما أنه عالميًّا يتم احتساب الفرد الذي لا يزيد دخله على 2 دولار يوميًّا، تحت مستويات خط الفقر، فذلك يعنى أن أي عائلة تتكون من 5 أفراد ولا يزيد دخلها على 4500- 5000 جنيه شهريًّا، قد تهبط دون ذلك الخط، إذ إنه بعد هبوط سعر صرف الجنيه أصبح مبلغ ال2 دولار يوميًّا يساوى 30 جنيها، أي 900 جنيه شهريًّا للفرد، ول5 أفراد 4500 جنيه».
وقالت إيمان نجم، المحللة الاقتصادية، إن الحكومة ستخفق في تحقيق مستهدفاتها بالنسبة لعجز الموازنة، التي رجّحت أن يتخطى بنهاية العام المالى الحالى %13 من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدة أن نسبة خفض الدعم التي أجرتها الحكومة جاءت أقل من التوقعات، بينما تم تقليص قيمة العملة بصورة أعنف من المتوقع.
وتوقعت أن يستقر السعر التوازنى للعملة المحلية عند 12 جنيها للدولار، بينما رجّحت أن يرتفع التضخم لأكثر من %18 ويتخطى %20 إذا ظل سعر الدولار أعلى من 14 جنيها، ورأت أن معدلات الاستهلاك ستقلُّ خلال 2017 الذي اعتبرته عاما صعبا على الطبقة المتوسطة، مؤكدة أن إجراءات الحكومة لا تكفى لحماية محدودى ومتوسطى الدخل.
وقال هانى جنينة، الخبير بأسواق المال، إن الضغوط التضخمية ستصل لذروتها خلال النصف الأول من 2017، مشيرا إلى أن التضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى سيصل إلى قرابة 25- %30 في النصف الأول، وسيسهم في تلك الموجة المرتقبة بشكل جزئى ضعف الجنيه بالسوق الرسمية، متوقعا أن يكون الأثر الأكبر لرفع أسعار الطاقة والضرائب الأعلى على الشركات.