الحكومة تبدأ إعداد السنة الجديدة من «برنامج الإصلاح الاقتصادى»

بدأت الحكومة فى إعداد تفاصيل السنة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى، بعد أن تسلمت الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2.75 مليار دولار، وأودعتها البنك المركزى.
وقال مسؤول حكومى بارز إنه من المقرر أن يسلم البنك المركزى الشريحة الأولى لوزارة المالية، بعد تحويلها من الدولار إلى الجنيه المصرى، لاستخدامها فى تقليص عجز الموازنة البالغ العام المالى الجارى 320 مليار جنيه.
وأضاف المسؤول، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن البرنامج الاقتصادى فى بنوده الجديدة، والتى وافق على ملامحها البرلمان، سيشمل استكمال خفض الدعم، حتى تتساوى أسعار الوقود والكهرباء مع السعر العالمى.
وتابع: «لن تكون هناك تخفيضات جديدة فى دعم الوقود فى الوقت الراهن، لكن خطة رفع أسعار الكهرباء موجودة منذ سنوات ويجرى تطبيقها على نحو 5 سنوات، حتى تصل الأسعار للسعر العالمى». وأشار المسؤول إلى أن التمويل الخارجى لعجز الموازنة يعد الأفضل بسبب انخفاض تكلفته، ودعمه توافر النقد الأجنبى، مقارنة بالاقتراض المحلى.
ودعا الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق لمدير صندوق النقد الدولى، الدولة إلى ضرورة استخدام الشريحة الأولى فى استكمال عدد من المشروعات القومية، منها الطرق والبنية الأساسية، لتمهيد الطريق أمام الاستثمار المباشر الأجنبى والمحلى.
وقال الفقى، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، السبت، إن دعم الخدمات من الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المشروعات القومية، سيسهم فى تقليص عجز الموازنة، من خلال الاستثمار فى البنية التحتية، وعدم توجيه القرض لسداد الأجور أو استيراد الغذاء.
وأضاف أن هناك مراقبة مستمرة من صندوق النقد الدولى كل 6 أشهر، عبر بعثة تحضر لمراجعة الأوراق واستخدامات الشرائح. وتابع: «حال وجود تقصير أو خروج عن المسار المتفق عليه فى برنامج الإصلاح، سيوقف الصندوق صرف الشرائح، ويعلن فى هذه الحالة عن فشل البرنامج وهو الأمر الأخطر والأصعب والذى قد يؤدى إلى إثارة الشارع».
وشدد الفقى على ضرورة إجراء القيادة السياسية تغييرات فى الحكومة، وتغيير الوزراء الذين لا يمتلكون قدرات تساعد على تنفيذ برنامج صندوق النقد الذى يعد من أصعب برامج الإصلاح ويحتاج لقدرات خاصة.
واقترح إمكانية تعيين نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، على أن يتم توليه رئاسة الوزراء حال أثبت نجاحه لإدارة المجموعة وتنفيذ البرنامج.
ورشح الفقى عددا من الأسماء الذين يمكن توليهم منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، ومنهم الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية.
وأكد أن صندوق النقد ليس مؤسسة خيرية، ولديه قواعد ومراجعات دون زيارات أو بعثات، وسترسل الحكومة أرقاما وأوراقا عن تنفيذ البرنامج.
وقال الفقى: «الأصعب قادم ويجب أن تخرج الحكومة أو القيادة السياسية لتوجيه الشكر للمواطنين على تحملهم الإجراءات الصعبة من رفع الدعم، خاصة الطبقات غير القادرة، وأثق فى خروج الرئيس عبدالفتاح السيسى قريبا لتوجيه الشكر للشعب».
وأضاف: «هناك فى بعض الدول الأجنبية حالة استغراب من تقبل الشعب المصرى لقرارات الإصلاح، رغم خروجه فى ثورتين، إلا أن المؤكد هو وجود ثقة واسعة فى القيادة السياسية أنها ستقود المجتمع للأفضل».
وتوقع الفقى استمرار خفض الدعم وفق خطة برنامج الإصلاح الاقتصادى، للأعوام المقبلة، مع ضرورة تسريع عمليات المناقشة للتشريعات التى تعرض على البرلمان، وألا يكون هناك تكرار لما حدث فى قانونى الخدمة المدنية والقيمة المضافة.