«القومية للتشييد» تفوض هيئة قضايا الدولة لإعداد مذكرة للتحكيم الدولي في قضية «عمر أفندي»

فوضت شركة القومية للتشييد، ممثلة الحكومة في شركة «عمر أفندي»، هيئة قضايا الدولة لتولي إعداد مذكرة، من المقرر تقديمها لاحقاً لمركز القاهرة للتحكيم الدولي، خلال الدعوى التحكيمية الجديدة بفسخ عقد البيع للمستثمر السعودي جميل القنيبط.
وقال صفوان السلمي، نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، والمشرف على ملف «عمر أفندي»، إن الشركة القومية أبلغت المستثمر السعودي، بدعواها الجديدة بفسخ العقد، خاصة أن الشركة لجأت لهيئة قضايا الدولة، لتولي الأمر برمته خلال عملية التحكيم.
وأضاف أنه يجري التنسيق حالياً مع هيئة قضايا الدولة، لتحديد عناصر المذكرة والاستناد إلى مخالفة المستثمر السعودي لبنود عقد الخصخصة الذي أبرمته الشركة القابضة للتجارة، قبل تفتيتها ودمج شركاتها، في شركات أخرى.
واستبعد السلمي تورط مسؤولي الشركة القومية في الدعوى المرفوعة من المهندس حمدي الفخراني ويطالب فيها ببطلان عقد بيع «عمر أفندي»، مبرراً ذلك بأن وقت البيع كانت «عمر أفندي» تابعة للشركة القابضة للتجارة برئاسة المهندس هادي فهمي.
وقال إن القومية للتشييد تسلمت عقد بيع «عمر أفندي» بعد مرور عامين على خصخصتها، وبعد أن آلت حصة القابضة للتجارة في «عمر أفندي» وهي 10%، إلى القومية للتشييد لإدارة الملف.
وأضاف أن مهمة القومية للتشييد هي متابعة تنفيذ العقد، من جانب المستثمر السعودي، وهو ما خالفه المستثمر، خاصة فيما يتعلق بعنصرين هامين، هما استمرار النشاط والعمالة.
وتابع: ما أوصت به هيئة قضايا الدولة، لم يتعلق بالشركة القومية، لأن بطلان العقد يمثل مخالفة في صياغته، لكن ما تطالب به القومية هو فسخ العقد وليس البطلان.
ونفى قيام القومية للتشييد بتأجير أي أصول من الأراضي أو المباني لصالح «عمر أفندي» أو المستثمر السعودي جميل القنيبط.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت بإلغاء صفقة بيع مؤسسة «عمر أفندي» وبطلان العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة ورجل الأعمال السعودي جميل القنيبط بتاريخ 2 نوفمبر 2006.