الحكومة ترفع دعوى جديدة ل"التحكيم الدولي" لفسخ عقد "عمر أفندي"

لتوقف نشاط الشركة نهائياً وعدم صرف رواتب العاملين

تقدمت الشركة القومية للتشييد، إحدى الشركات الحكومية، بدعوى جديدة لمركز التحكيم الدولي تطالب بفسخ عقد بيع عمر أفندي للمستثمر السعودي جميل القنيبط، طبقاً للمادة 20 من العقد المبرم بين الشركة القابضة للتجارة والقنيبط.
وقال عزت سلامة، مسئول ملف عمر أفندي بالشركة القومية للتشييد، إن رفع الدعوى بسبب توقف نشاط الشركة نهائياً خلال الشهور الماضية، كما أن المستثمر السعودي توقف عن صرف رواتب العاملين منذ شهر يناير الماضي وهو ما يعد مخالفة لشروط التعاقد، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف أن المستثمر توقف أيضاً عن سداد حصة العاملين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية التي بلغت مديونياتها على الشركة 11 مليون جنيها، بالإضافة إلى توقف سداد قيمة بوليصة التأمين الخاصة بالعاملين أيضاً، مما يهدد بإلغائها وعدم الاستجابة للطلبات الخاصة بزيادة العلاوات وعدم سداد الالتزامات السيادية على الفروع المؤجرة.
وقال سلامة، إن الشركة القومية مصرة هذه المرة على فسخ التعاقد مع المستثمر من أجل إعادتها مرة أخرى للحكومة.
من جانبه، أوضح محمد وهب الله - رئيس نقابة عمال التجارة، وممثل المال العام في الشركة - أن الوضع الذي آلت إليه الشركة لم يعد يحتمل، خاصة أن المستثمر السعودي فشل فشلاً ذريعاً في إدارة الشركة وضاعف خسائرها خلال فترة إدارته للشركة.
وأضاف أن فشل المستثمر السعودي في بيع الشركة لمستثمرين مصريين أو أجانب أدى إلى عدم استجابته لمطالب العاملين بشأن مستحقاتهم وأجورهم وتعثره في صرف أجور شهر يناير، مما دفع الحكومة لصرف مرتبات العاملين عن شهر يناير الماضي.
وأوضح أن النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة، طالبت مجلس الوزراء، بضرورة التدخل من أجل إعادة تبعية الشركة إلى الدولة، خاصة بعد تدهور الأحوال الاقتصادية للشركة، والاجتماعية للعاملين بعد خصخصتها، لافتاً إلى أن المستثمر لم يصرف قيمة العلاوات الاجتماعية للعاملين عن السنوات الثلاث الماضية وهو ما يخل ببنود التعاقد معه