عرض الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، اليوم الخميس، رؤية البنك الدولي في مؤتمر المنتدي العربي للبيئة والتنمية المنعقد في بيروت. وقال «محيي الدين»، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور يوس فير بيك، ممثل البنك الدولي الخاص لأهداف التنمية المستدامة لدى الأممالمتحدة ومنظمة التجارة العالمية، إن رؤية البنك الدولي تحدد أهداف التنمية المستدامة، وتراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية أهمية إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعات المختلفة. وحول دعم مجموعة البنك الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال «محيي الدين» إن البرامج القطرية لمجموعة البنك الدولي تعد حجر الاساس لنموذج التشغيل الخاص بالمجموعة، كما تمثل الأدوات الرئيسية لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتم تيسير ذلك بشكل كبير من خلال التواجد الميداني للمجموعة في كافة بلدان العالم العربي. وتقدم مجموعة البنك الدولي حلولاً متكاملةً للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الاعضاء. ويعتبر هذا النهج امراً هاماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعتها المتداخلة. ويقوم دعم المجموعة لأهداف التنمية المستدامة على أربع محاور رئيسية، هي: البيانات والقرائن، والتمويل، وتنفيذ الإجراءات، والرصدوالتقييم وإعداد التقارير. وفيما يخص البيانات والقرائن، هناك حاجة ملحة لتوفير بيانات اكثر دقة من أجل رصد التطور وتشخيص المشاكل والمساعدة في تصميم السياسات والبرامج المطلوبة لإيجاد الحلول وإحراز التقدم باتجاه أهداف التنمية المستدامة. ومع التأكيد على أهمية المصادر التقليدية، إلا أنه يجب البحث في إمكانية جمع المزيد من البيانات باستخدام التقنيات الجديدة. وتولي مجموعة البنك الدولي اهتماما كبيرأ في هذا الشأن يتلخص في ثلاثة مجالات أساسية: - ضمان توفر المسوحات الخاصة بالميزانية المنزلية: فلقد تعهدت المجموعة بأنها ستجري مسوحات حول الميزانية المنزلية كل ثلاث سنوات في أفقر 78 بلداً. - تطويع ثورة البيانات من أجل الحلول التنموية: تدعم المجموعة، بالتعاون مع «المشاركة العالمية لبيانات التنمية المستدامة»، دعم الأساليب المبتكرة لإحداث تغييرات في إنتاج البيانات وسهولة الحصول عليها واستخدامها في غجراء دراسات تحليلية عالية النوعية. - بناء القدرة الإحصائية من أجل مراقبة التقدم: إذ توفر المجموعة دعماً فنياً ومالياً لتحسين كفاءة البيانات الإحصائيات الأساسيةلرصد التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة. أما فيما يخص التمويل، فقد حددت مجموعة البنك الدولي المجالات والأولويات الآتية للتركيز عليها، وهي المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات المتعلقة بحشد الموارد المحلية بشكل أفضل، والاستفادة من موارد القطاع الخاص من أجل التنمية، وتحديد الاحتياجات من المصادر التمويلية العالمية والإقليمية. وفيما يخص تنفيذ السياسات، يهدف منهج عمل مجموعة البنك الدولي إلى تحقيق ما يأتي: تفعيل مشاركة البلدان المعنية من خلال تسهيل تدفق المعارفوتبادل الخبرات، من أجل دعم حلول التنمية في البلدان الاعضاء، وتنويع الأدوات التمويلية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك «مؤسسة التمويل الدولي» (IFC)، و«وكالة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف» (MIGA). وفيما يخص الرصد والتقييم وإعداد التقارير، فتُعرف مجموعة البنك الدولي بجودة تقاريرها التي تعتمد على مناهج وأدوات تحليل متعمقة، منها تقرير التنمية العالمية وتقرير الرصد العالمي وتقارير مؤشرات ممارسة الأعمال. وهي مجموعة من التقارير الدورية التي ترصد وتقيم مدي التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتركز على متابعة تنفيذ السياسات والتطورات المؤسسية التي ساعدت البلدان في جهودها لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وستشمل هذه التقارير متابعة تحقيق الأهداف الجديدة التنمية المستدامة. إضافة إلى ذلك، يقوم البنك الدولي برصد وتقييم تفصيلي للمشاريع على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. وحول التحديات العالمية الحالية والعالم العربي، أوضح محيي الدين أنه ينعكس التباطؤ المستمر في الأسواق الناشئة الرئيسية على أوضاع النمو في الاقتصادي العالمي. ولا تزال العديد من الدول المصدّرهللنفط واقعة تحت تأثير أسعار النفط المنخفضة والاحتياطات المتناقصة والهوامش المالية المحدودة. وفي الوقت نفسه، يتجه العديد من مستوردي النفط إلى تخفيف ضغوط اختلال موازين المدفوعات والتضخم وارتفاع الاسعار وتشوه الموازنات الحكومية. وتواجه العديد من الدول العربية تحديات ناجمة عن العنف المتزايد والهشاشة الاقتصادية وغياب الاستقرار الاجتماعي، وذلك بخلاف تحديات الوضع الاقتصادي العالمي. وفي خضم الصراعات في المنطقة، شهد العالم العربي معاناة إنسانية غير مسبوقة نتيجة خسارة الأرواح والإصابات والتهجير القسري. في ظل هذه التطورات، وتنوعها، هناك حاجة عاجلة إلى تطبيق استراتيجيات جديدة لتحسين فرصة التقدم باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يتصف كل بلد بوضع خاص ومجموعة من التحدياتالتي يجب مواجهتها من خلال توصيات محددة ومناسبة فيما يتعلق بالسياسات والحلول الاقتصادية التي توافق أوضاعوظروف كل بلد. وعلى سبيل المثال، قد تطلب دول مجلس التعاون الخليجي دعماً من مجموعة البنك الدولي في شكل مشوره فنيه، وتطوير معارف، تتعلق بالسياسات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتشكيل رؤية حول البرامج المستقبلية. ويمكن في هذا الصدد تبني برامج تستهدف تنويع النشاط الاقتصادي وتوظيف الشباب وذلك قياساًعلى واستفادة من تجارب بلدان أخرى. من ناحية أخرى، تواجه الدول التي تعاني من تحديات عدم الاستقرار وتأجج الصراعات الداخلية تراجعاً في معدلات التنمية وضغطاً كبيراً على الموارد الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلات الفقر. وتتجه هذه الدول إلى الاعتماد على مساندة مجموعة البنك الدولي لبرامج محددة لمواجهة تحديات التنمية. وتختلفالبرامج والاليات التي تستطيع تلك الدول تبنيها في اطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتركز مجموعة البنك الدولي على تقديم برامج متكاملة لمساندة الدول التي تواجه تحديات عدم الاستقرار وتفشي الصراعات الأهلية. وتولي أجندة 2030 اهتماماًكبيراً بتحقيق السلام والتنمية لازدهار ونمو المجتمعات، وهو ما يؤكده الهدف 16 للتنمية المستدامة. ويمتد نطاق جهود مجموعة البنك الدولي من المساندة القطرية إلىمواجهة التحديات الجوهرية التي تتصل بمجالات المنافع العامة على المستوي الدولي، وبالأخص فيما يرتبط بتغير المناخ، بالإضافة إلى تدارك الأزمات والاستعداد لها والتجاوب معها. وتبرز هذه التحديات المتعددة الابعاد بشكل خاص في العالم العربي، ومواجهتها شرط هام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويتطلب النجاح في مواجهة هذه التحديات العمل مع مستويات اتخاذ القرار في مختلف الدول، وتضافر وتنسيق الجهود والمبادرات العالميةذات الصلة، والتطبيق المتزامن لبرامج الاصلاح. وتتعاون مجموعة البنك الدولي مع الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لتكثيف الجهود لمواجهة التحديات المشار اليها على المستويين القطري والدولي في اطار دور المجموعة كمؤسسة عالمية قادره على تنسيق جهود المؤسسات الدولية المعنية لبناء شراكات استراتيجية تمكن من المواجهة الحاسمة لتلك التحديات. لقد أصبح من الواضح أن «المساعدات الإنمائية الرسمية» وحدها غير كافية لتمويل احتياجات الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن هذه المساعدات تمثل لبنة أساسية لمواجهة مخاطرالصراعات وانعدام الاستقرار في الدول الصغيرة والمتوسطة الدخل التي تتعاظم فيها تلك المخاطر. وفيما يتعلق بدعم مجموعة البنك الدولي للدول العربية، أكدانه زاد حجم إقراض البنك الدولي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 2.8 بليون دولار في السنة المالية 2014 إلى 3.5 بليون دولار في السنة المالية 2015 وسوف يبلغ 5.2 بليون دولار في السنة المالية 2016. وتعكس الزيادة في الإقراض خلال السنة المالية 2016 مستوى أعلى من التمويل لسياسة التنمية في العراق ومصر، ولعمليات الطوارئ في العراق للمساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية المتأثرة بالصراع ولاستعادة الخدمات العامة في المناطق التي أصبحت تحت سيطرة الحكومة. وفي هذا السياق أطلقت مجموعة البنك الدولي مبادرة تمويلية جديدة، بالمشاركة مع البنك الإسلامي للتنمية والأممالمتحدة، لحشد المجتمع الدولي من أجل مساندة لبنان والأردن التين تعتبران أكثر دول العالم العربي تأثراً بأزمة اللاجئين والصراع وعدم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، وتشتمل المبادرة التمويلية علىآليتين محددتين: آلية تمويل ميسّر، تهدف إلى توفير مساعدة إنمائية إضافية بشروط ميسرة للأردن ولبنان، وآلية ضمان، تهدف إلى توفير حجم كبير من التمويل اللازم لإعادةالإعمار والانتعاش الاقتصادي ومواجهة اثار الصراع في أنحاء المنطقة. تهدف آلية التمويل الميسّر المقترح إلى دمج مساهمات الدول الداعمة مع قروض «بنوك التنمية المتعددة الأطراف»، مما يخفّض معدلات الفائدة على القروض إلى مستويات ميسرة بشكل كبير. وهيتوفّر للدول العربية المتوسطة الدخل والأكثر تأثراً بالأعداد الحبيرة من اللاجئين إمكانية الوصول إلى المساعدة الإنمائية الميسرة المطلوبة بصفة عاجلة. وتؤسس هذه الالية منصة تمويل مستدامطويل الأجل، تعالج المشاكل المتلعلقة بالاحتياجات التمويلية للتنمية والمساعدات الإنسانية الطارئة. وتمثل هذا الآلية استجابة من المجتمع الدولي لتوفير التمويل الميسّر من خلال بنوك التنمية المتعددة الأطراف ووكالات الأممالمتحدة العاملة في المنطقة. وسوف توفر الية الضمان المقترح ضمانات يمكن استخدامها من خلال ثلاث أدوات: ضمانات من بنوك التنمية المتعددة الأطراف أو خيارات الضمان، بما يفتح مجالاً في ميزانية هذه البنوك لإقراض مبالغ إضافية إلى بلدان المنطقة، وضمانات لدعم إصدار نوع خاص من سندات البنك الدولي يوفر تمويلاً إضافياً للدول العربية من خلال الاستفادة من أسواق رأس المال (يمكن من خلال هذه الأداة تحقيق أكثر مما يمكن تحقيقه من خلال الأداة الأولى، وضمانات لدعم إصدار نوع خاص من الصكوك بإدارة البنك الإسلامي للتنمية. بالإضافة إلى آليات التمويل الجديدة التي تدعم الدول العربيةتحديداً، وضعت مجموعة البنك الدولي استراتيجية جديدة للمنطقة تقوم على أربع ركائز. تتناول الركيزتان الأوليان الأسباب الكامنة للعنف والصراع وتركزان على تحسين أوضاع الحوكمة والشمول للكافة، وتطوير التعاون الإقليمي. أما الركيزتان الأخريان فتعالجان العواقب العاجلة من خلال تناول القدرة على مقاومة صدمات اللاجئين والنازحين داخلياً، والتعافي وإعادة الإعمار، ويرتكز دعم مجموعة البنك الدولي لتحسين الحوكمة والإدماجوالتعامل الإقليمي على ثلاث مجالات: وظائف منتجة في ضوء تفشي ظاهرة استئثار البعض بتوفير وظائف القطاع الخاص، ستكون الأولوية لصياغة سياسات قائمة على «تعظيم الكفاءة» في قطاع الأعمال الانتاجي. ووضع سياسات لبناء المهارات استنادا إلى آليات السوق. وأخيرا يحب تحسين تشريعات العمل في بعض البلدان من أجل تعزيز خلق وظائف في القطاع الرسمي، وخدمات جيدة في القطاعات الاجتماعية، يمكن للحكوماتالاستفادة من قصص النجاح المحلية، بما في ذلك حالات مقدمي الخدمات غير الحكوميين والحكومات المحلية التي تقدم خدمات جيدة.
