أكدت الحكومة البريطانية عزمها البدء في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة البرلمان. وتعتزم الحكومة الطعن على الحكم الذي صدر الخميس الماضي عن المحكمة البريطانية العليا والذي يلزم الحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل البدء في هذه المفاوضات. ومن المنتظر أن تستمع المحكمة لدفوع الحكومة بشأن الحكم مطلع ديسمبر المقبل وألا تصدر المحكمة حكمها قبل أعياد الميلاد. وقال ديِفيد دافيس، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن الحكومة ستلتزم بخطتها بشأن الخروج رغم إجراءات الطعن على الحكم. ولم يشر «دافيس» إلى خطط الحكومة في حالة خسارتها مرة أخرى أمام المحكمة العليا غير أنه اكتفى بالقول إن البرلمان سيلعب في كل الأحوال «دورا محوريا» خلال مفاوضات الخروج التي ستجرى مع الاتحاد الأوروبي.