«فائق»: مؤسسات حقوق الإنسان لها دور محوري في تنفيذ «اتفاقية المناخ»

أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بتغير المناخ في مارس 2015 «اتفاق تاريخى بكل معنى الكلمة، ويتعلق بحقوق الإنسان، وبحياة البشر، وحياة وحقوق الأجيال القادمة، بل إنه يعتبر هدية هذا الجيل الحالى للأجيال القادمة، هدية الآباء للأبناء والأحفاد».
وقال «فائق» خلال كلمته بالمؤتمر الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول موضوع التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، بالمغرب، الذي عقد، الأحد، إن «هذا الاتفاق ضرورة لإنقاذ العالم والإنسانية من آثار الثورة الصناعية وثورة التكنولوجيا، التي تهدد العالم بكوارث بيئية بدأنا نشعر بوطأتها، وهى مخاطر تتعلق بحقوق الإنسان وحق الأجيال القادمة في الحياة»، مشيرًا إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سيكون لها دور في متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، وإيجاد نوع من التعاون بين الجهات المعنية بهذه الاتفاقية.
وأوضح أن «هذه المخاطر لم تكن واضحة عند إنشاء الأمم المتحدة، وعند صياغة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، فلم تكن الثورة العلمية والتكنولوجية قد وصلت إلى الحد الذي وصلت إليه اليوم من تهديد للبشرية، ولذلك أصبح من الضرورى وضع القيود، والضمانات التي تمنع الإنسان من أن يدمر بعلمه العالم الذي يعيش فيه».
واشار «فائق» إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة إعلان من دول العالم للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر «الذي يساعد على التنمية ويساعد على القضاء على الفقر على أن يتم بطبيعة الحال تدريجياً بالانتقال إلى الطاقة البديلة، وضخ الاستثمارات فيها، والمهم بطبيعة الحال تنفيذ هذه الاتفاقية».