وزير الصحة يعقد أول اجتماعاته بلجنة زراعة الأعضاء البشرية

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الأحد، اجتماعه الأول بأعضاء اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، بديوان عام الوزارة، واستمع لمقترحات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بتفعيل قانون نقل الأعضاء من الموتى حديثا.
وأنشئت اللجنة بالقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويكون مقرها وزارة الصحة، وتقوم اللجنة بتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، والإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة، طالب اللجنة بضم ممثلين للجهات الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة في الاجتماع المقبل لبحث ضوابط نقل الأعضاء من المتوفين بما يتقبله المجتمع.
وأضاف «مجاهد»، في تصريحات خاصة، أن وزير الصحة طلب من أعضاء اللجنة مزيداً من المشاورات لتعديل القانون خاصة فيما يتعلق بتقنين التبرع بالأعضاء من المتوفين حديثا وهل يشترط كتابة وصية من المتوفي قبل وفاته أم لا.
وتعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجراءات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.