وزير البيئة يتحدث أمام «النواب» عن «بون» تحصيل القمامة وينتقد غياب الشركات الوطنية

قال خالد فهمي، وزير البيئة، إن هناك حلولًا عديدة للقضاء على ملوثات البيئة، إلا أنها تحتاج رغبة سياسية ومتابعة لتنفيذها، مضيفًا: «لابد من الجرأة في اتخاذ القرار والتنسيق في التنفيذ».
واستعرض «فهمي»، في كلمته باجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الأحد، التحديات التي تواجه الوزارة، لافتًا إلى أن منطقة الدلتا لا يوجد بها أماكن لجمع قمامة، وأن نقلها إلى أماكن أخرى مكلف جداً.
وحول مشكلات المحميات الطبيعية، قال :«لابد من تغيير قانون المحميات»، لافتا إلى أنه تقدم بمشروع قانون خاص بها إلى مجلس الوزراء منذ عام ونصف، والذي مازال في مجلس الدولة.
وتساءل: «كيف يكون عندى محميات وغير مستغلة؟»، مضيفًا: «العالم أصبح يتحرك من استراتيجية الحماية المطلقة إلى استراتيجية صون الطبيعة بأنشطة تفيد المجتمعات المحلية».
كما أكد فهمي أنه تم تخصيص 3 مليارات جنيه على سنتين كمخصصات إضافية لإعادة تدوير القمامة على أن تتم على مراحل معينة، بحسب خطة مدروسة، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، على أن يتم العمل على هذا الملف بالتنسيق مع المحافظات وفقا للخطة القومية لمحافظات الجمهورية التي تم عرضها على مجلس الوزراء
وناقش الوزير المشكلات والتحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البيئة في مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، وشدد خلاله الوزير على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن «حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة».
وأوضح «فهمي» أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التي انتشرت في شوارع المحافظات المصرية، مشيرا إلى أنه إحدى هذه الإجراءات مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها في هذا الصدد، «وهو ما تم بالفعل».
وشدد «فهمي» على ضرورة تحديد آليات للتحصيل، ومنها توفير «بون» يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد على أنه تم استلام الزبالة، وتكون الجهة المنوطة بالتحصيل تحصل على هذا البون للتأكد من ذهاب العامل للمقار التي استلم تجميع القمامة منها.
وانتقد غياب كود مصري للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالإضافة لعدم وجود أرض لاستغلالها كمدافن صحية أو كمصانع تدوير القمامة بها، مضيفا: «وهو ما يحتاج لذهابنا للصحراء، أو الاتجاه لمحارق القمامة لاستخدامها، بديلا من الدفن الصحى لها، والذى يحتاج لتكلفة عالية».
وقال إن الوزارة أعدت تعديل لرسوم النظافة، لا يمس بالفئات الأكثر احتياجا، داعيا لضرورة وجود نظم مساهمة في تكلفة جمع وإعادة تدوير القمامة، مع إعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات بمكابس بالشوارع لجمعها.