«رايتس ووتش»: أنقرة «تغض الطرف» عن الانتهاكات في السجون

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها صدر، اليوم الثلاثاء، إن تركيا تغض الطرف عن ممارسات التعذيب بموجب حالة الطوارئ المفروضة حاليا في البلاد.
وكانت المنظمة الحقوقية تحقق في مزاعم التعذيب أثناء الاحتجاز لدى الشرطة في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليوالماضي.
واحتجزت الحكومة في أنقرة أكثر من 35 ألف شخص يشتبه في صلتهم بالمؤامرة. وقال التقرير إن حالة الطوارئ «لا تعطي الحكومة تفويضا مطلقا لتعليق الحقوق».
ويسلط التقرير الضوء على 13 حالة اعتداء مزعوم من قبل السلطات، بما في ذلك الضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي. وبحثت هيومن رايتس ووتش مزاعم التعذيب في العاصمة أنقرة، وكذلك في إسطنبول، وأورفا وأنطاليا.
ويحتجز العديد من السجناء للاشتباه في صلتهم بفتح الله غولن، رجل الدين الإسلامي البارز الذي تقول تركيا إنه كان وراء محاولة الانقلاب. فيما اعتقل آخرون لدعمهم المزعوم لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا والذي تخوض القوات الحكومية معه صراعا ممتدا منذ فترة طويلة في جنوب شرقي البلاد ذي الأغلبية الكردية.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش لمحامي أحد السجناء في أنقرة الذي كان قد تحدث عن تعرضه للتعذيب. ونقل عنه محاميه قوله «خلعوا عني ملابسي ومزقوها، وهددوني بينما اعتصروا أعضائي التناسلية وضربوني بطرق مثيرة للاشمئزاز.
وقال أحد الضباط لي: لقد أحضرت أمك إلى هنا، وإذا لم تتحدث فسأغتصبها أمامك». وقالت زوجة سجين آخر في مدينة أنطاليا الساحلية إن زوجها اضطر للخضوع لعملية إزالة جزء من أمعائه الدقيقة بسبب تعرضه للضرب بشكل سيء للغاية.
وتحدث نشطاء لعدد من المحامين والمتهمين الذين قالوا إن السلطات استخدمت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات. ومن بين القيود المثيرة للجدل لحقوق السجناء التي تمّ العمل بها في ظل حالة الطوارئ، تمديد فترة الاحتجاز قبل توجيه الاتهام من أربعة إلى 30 يوما، وسلطات تخول للشرطة حجب الوصول إلى محام لمدة تصل إلى خمسة أيام.
ودعت المنظمة، تركيا، إلى أن «إلغاء فوري لأحكام قوانين الطوارئ التي تتيح التعذيب وسوء المعاملة»، مضيفة أن هذه الأفعال تعد انتهاكا للقانون الدولي. وسبق لمنظمة العفو الدولية أيضا أن حذرت في تقرير صدر عنها في الآونة الأخيرة من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ المفروضة في تركيا.
ووجدت المنظمة أدلة تشير إلى أعمال تعذيب واغتصاب واعتداء جنسي وسوء معاملة والحرمان من الطعام والعلاج الطبي في مراكز الاحتجاز، حيث يحتجز الأشخاص دون أن يسمح لهم الاتصال بمحامين.