اتحاد الصناعات يعلن رفضه لقرار الحكومة حول «هوامش الأرباح»

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، رفضه لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لتحديد هوامش الأرباح للسلع، مؤكدًا أن «هناك استحاله لتحديد تكاليف واضحة للإنتاج في ظل تذبذبات أسعار الصرف».
وقال محمد السويدى، رئيس الاتحاد، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، مساء الأحد، إنه «على الحكومة أن تفعل الماده الخاصة بتسعير السلع الاستراتيجية في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، مؤكدًا أن «هذه المادة تحقق تنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، دون الإخلال بمواد قانون الاستثمار».
وأوضح أن «القرار الصادر عن مجلس الوزراء فتح التسعير لكافة السلع الأساسية، وغيرها بحسب ما ذكر القرار، أما قانون المنافسة قصرها على السلع الاستراتيجية فقط والمحددة بالقانون»، داعيًا إلى «ضرورة إيجاد حل حاسم لاختلاف سعر العملة الأجنبية، قبل الحديث عن أي قرارات تتعلق بالتكلفة».
واقترح «السويدي» أن «يسمح البنك المركزى لشركات الصرافة بإعطاء فواتير للشركات والمصانع بأسعار شراء الدولار بأسعار السوق الموازية، أو أن يتم تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزارة المالية تحتسب متوسطًا لأسعار صرف الدولار في السوق الموازية أسبوعيًا، على أن تعترف الحكومة بما يصدر من اللجنة عند إتمام المحاسبات الضريبيبة للشركات».
وأكد رئيس اتحاد الصناعات أنه أجرى اتصالًا هاتفيا بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد أنه «لن يتم اللجوء إلى قرار هوامش الأرباح إلا في حالات الضرورة القصوى، والتى يجب فيها أن تتدخل الحكومة لاتخاذ قرارات حمائية».