«قانون» لتجريم حرمان الأبناء من التعليم

قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان، القائم بأعمال رئيس المجلسين القوميين ل«الطفولة والأمومة، والسكان»، إنه تم تشكيل لجنة من المجلسين، تضم عدداً من القانونيين لوضع قانون للحد من الزواج المبكر قبل 15 عاما، والحد من التسرب التعليمى، والقضاء على الأمية.
وأضافت، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، على هامش استقبالها عدداً من طلاب المدارس التجريبية واللغات إلى مقر المجلس القومى للأمومة والطفولة، أن اللجنة تعكف على إصدار مشروع قانون يقضى بمعاقبة الآباء الذين يحرمون أبناءهم من التعليم، ويساعدون على تسربهم، ومن ثَمَّ قيام بعضهم بتزويج بناتهم بعد حرمانهن من التعليم، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء.
وشددت على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى في القضاء على جميع الظواهر التي تؤثر على الفتيات بعمل فعاليات وحملات بكل محافظة، موضحة أن المجلسين يعملان على 36 نقطة ارتكاز للتنمية السكانية، من خلال لجنة تشريعية فعالة لإصدار قوانين داعمة للتنمية ولتحسين خصائص السكان، بجانب مبادرة توعية لرفع الوعى المجتمعى، وتدشين قاعدة بيانات خاصة للسكان.
ولفتت إلى أن المجلس القومى للأمومة والطفولة هو الجهة الوطنية المعنية بوضع الخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالطفل، لذلك يستقبل على فترات أطفال وطلاب المدارس لتعريفهم بآليات عمل المجلس، وخط النجدة، ولجان الحماية وكيفية التعامل معها.
وأضافت أن دور لجان الحماية لا يقتصر على تقديم الخدمات للأطفال، بل يمتد ليشمل رصد المخاطر التي تواجه الأطفال قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة ضدها، موضحة أن هناك جهوداً عديدة للمجلس لتفعيل لجان حماية الطفولة، سواء على مستوى اللجان العامة أو الفرعية، وطالبت بإصدار قانون بشأنها لتخصيص ميزانية مستقلة بها حتى تعمل بصورة أفضل، لأنها مرتبطة بخط النجدة في تلقى أي بلاغات للتصدى لأى انتهاكات للأطفال بجميع المحافظات.