أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليا الإعداد لعقد الاجتماع الأول للجنة التجارية «المصرية- الكينية» المشتركة، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة اتفاق التجارة الذي تم توقيعه بين البلدين خلال الدورة السادسة للجنة «المصرية- الكينية» المشتركة، الذي يستهدف تعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة. وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوفد المصري المشارك في قمة الكوميسا المنعقدة بمدغشقر، الذي ترأسه المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، مع ويليام روتو، نائب رئيس جمهورية كينيا، بحضور أمينة محمد، وزيرة خارجية كينيا. وأوضح «قابيل» أن المباحثات قد تناولت أهمية توسيع حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، خاصة في المجالات الصناعية، مثل التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية، وإنشاء مراكز للمعلومات الصناعية لتبادل فرص الاستثمار الصناعي، وتبادل الخبرات في مجال التدريب الفني، فضلا عن تنشيط التجارة بين الجانبين من خلال السعي لإنشاء مركز تجاري لوجستي بكينيا لتسويق المنتجات المصرية، إلى جانب تنظيم جولات تدريبية للكوادر الكينية في العديد من المجالات. وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ضئيل، ولا يعكس عمق العلاقات المشتركة، حيث بلغ 513 مليون دولار خلال عام 2015، منها 239 مليون دولار صادرات مصرية. من جانبه، أكد ويليام روتو، نائب رئيس جمهورية كينيا، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر، خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط شعبا البلدين، مشيراً إلى أهمية تحقيق التكامل التجاري والصناعي بين دول الكوميسا، وهو الأمر الذي يتطلب رفع الحواجز والقيود أمام حركة التجارة والاستثمار. ومن المقرر أن تختتم، الأربعاء، فعاليات القمة ال19 لدول الكوميسا، التي عقدت خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري بدولة مدغشقر، التي تسلمت رئاسة هذه الدورة من دولة إثيوبيا التي انتهت فترة رئاستها للتجمع، حيث ناقشت القمة توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين الدول الأعضاء خلال المرحلة المقبلة.