«الصحة العالمية» تشيد بتجربة مصر في «فيروس سي»

انتخب الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، رئيسا للدورة الثالثة والستين لإقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وتستمر مدتها لعام، خلال حضوره فعاليات اجتماع منظمة الصحه العالمية، في المقر الرئيسي للمكتب الاقليمى لشرق المتوسط بالقاهرة، بحضور رئيس منظمة الصحة العالمية بمشاركة وزراء الصحه ل22 دولة أعضاء الإقليم.
وألقى الوزير، كلمة مصر، أعرب فيها عن سعادته لتولي مصر رئاسة الدورة، في الوقت الذي يأخذ على عاتقة تطوير المنظومة الصحية، لافتا إلى أنه لا يدخر أي مجهود للنهوض بالمنظومة بما ينعكس بالايجاب على صحة المواطن.
وأشادت مارجرت شان، رئيس منظمة الصحة العالمية، بمجهودات وزارة الصحة المصرية في القضاء على مرض فيروس سى، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بكلمته الأخيرة في القضاء على قوائم انتظار علاج المرضى، مشيرة إلى أن مصر نجحت خلال 6 أشهر فقط بعلاج عدد كبير من المرضى، بالإضافة إلى نجاحها في خفض سعر العقار المعالج للمرض، وهذا هو أقل سعر موجود بالعالم، كما تم النجاح في الاعتماد على الدواء المحلى، ما يشير إلى نجاح التجربة المصرية.
وأوضحت، الاسترشاد بالتجربة الناجحة لمصر في القضاء على المرض في جميع المحافل العلمية بكل دول العالم، مشددة على أن المنظمة والحكومة المصرية لديهما الوعى الكامل بأن يصبح معدل الإصابة بالمرض في انخفاض مستمر.
من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللجنة الإقليمية في دورتها الثالثة والستين، يقع على عاتقها تحدى رئيسي، هو وضع رؤية واستراتيجية واضحتَيْن لبلدان الإقليم للمضيّ قُدُماً نحو التغطية الصحية الشاملة، على أن يتم مناقشة خارطة طريق للوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، بدءا من الاهتمام بطب الأسرة من خلال ملفات تقدِّم لمحة عامة عن مَواطن القوة ومكامن الضعف والفرص والتحديات في النُظُم الصحية، كما تحدد قائمة الأولويات لتقوية النظام الصحي .
كما يتصدَّر جدول أعمال الدورة العديد من القضايا والموضوعات الصحية وتمثل أولويات بلدان الإقليم مثل تعزيز صحة الأم والطفل والتأهب للطوارئ والاستجابة لها، ومستجدّات تطبيق اللوائح الصحية الدولية، والأمن الصحي العالمي بالإضافه إلى تحسين فرص الوصول إلى التكنولوجيا المساعدة وتعزيز المختبرات الصحية وخدمات نقل الدم. كذلك يستعرض الاجتماع الوزاري أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية للأعوام 2030، ويُعد فرصة حقيقية لجميع الدول الأعضاء للمبادرة بالتخطيط والعمل معاً ومع سائر الشركاء الإقليميين والدوليين والهيئات غير الحكومية.