مصادر: استجواب المتهمين باغتيال «بركات» لتحديد الجناة ب«حادث النائب العام المساعد»

أمر اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بتشكيل فريق عمل بحثى، للوقوف على ملابسات، المحاولة الفاشلة لاغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، من خلال انفجار سيارة مفخخة، بحى البنفسج، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، مساء أمس الأول، وتحديد هوية الجناة وضبطهم.
وقالت مصادر أمنية، إنه تم تشكيل الفريق من ضباط قطاعى الأمن «الوطنى والعام»، بإشراف اللواء جمال عبدالبارى، مساعد الوزير للأمن العام، وبمشاركة مجموعات عمل من الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء عبدالعزيز خضر، وبلغ أعضاء الفريق 50 ضابطا على أن تعرض جهودها بشكل مستمر مع وزير الداخلية.
وذكرت المصادر أن وزارة الداخلية، اتخذت تدابير أمنية سريعة، لمحاولة الكشف عن ملابسات الحادث، حيث استجوبت فرق البحث والتحرّى حوالى 100 متهم مضبوطين على ذمة قضايا فى حوادث إرهابية مماثلة، استهدفت منشآت حيوية وشخصيات عامة، خلال الآونة الأخيرة، من بينهم المتهمون فى واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، العام الماضى، وذلك لمحاولة التوصل إلى خيوط جديدة فى الواقعة قد تقود إلى هوية العناصر الإرهابية التى نفّذت الهجوم، وأعادت فرق البحث، استجواب المتهم المضبوط فى واقعة محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة جنايات القاهرة.
واطّلعت مجموعات عمل فرق البحث والتحرّى، المشكلة من قبل وزير الداخلية، على صور وفيديوهات عشرات الكاميرات فى محيط الحادث، بعضها تتبع منشآت حكومية، وبعضها لمنازل ومنشآت خاصة، وبعضها تخص الإدارة العامة لمرور القاهرة، من بينها المركبة على المحاور الرئيسية والطرق العامة، لمحاولة الوقوف على هوية العناصر التى نفذت الهجوم، وتحديد الإحداثيات الزمنية لوصول السيارة المفخخة إلى المنطقة وموقع التنفيذ فى حى البنفسج.
وأشارت المصادر إلى أن فريق البحث استمع إلى أقوال 3 من حراس النائب العام المساعد وسائقه، للكشف عن خطة السير اليومية المعدة سلفاً لتحرك المستشار «عبدالعزيز»، من مكتب النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إلى منزله، والعكس، لمحاولة التوصل إلى كيفية رصد خط السير بدقة، وتفخيخ السيارة وتفجيرها فى طريق النائب العام المساعد لمحاولة اغتياله، حيث كشفت التحريات الأولية أن خطة السير تتغير بصفة يومية، لتجنب رصد خط سير الشخصية القضائية.
وأكدت المصادر على أنه ليس مستبعداً، أن يكون الجناة، قد نفذوا مخططهم بتمويل خارجى من القيادات الإخوانية الهاربة، حيث أخطرت الجهات المعنية فى وزارة الداخلية للتحقّق من ذلك، مؤكدة على أن الجانى فشل فى تفجير السيارة عن بعد، فى نفس التوقيت الذى مر فيه موكب النائب العام المساعد، والذى يقطن بعيداً عن موقع الحادث بمسافة 500 متر.
وكان فريق من الإدارة العامة للحماية المدنية، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، انتقل إلى موقع الحادث، عقب تلقى بلاغ بوقوع انفجار، وانتقل فريق من المعمل الجنائى للوقوف على أبعاد العمل الإرهابى وملابساته، حيث قالت التحريات الأولية، إن الانفجار وقع فى تمام الساعة 7.30 مساء أمس الأول، داخل سيارة ملاكى مفخخة متوقفة على جانب الطريق، ولم يحدث بسببها أى حرائق، إلا أنها تسببت فى بعض التلفيات بالعديد من النوافذ الزجاجية إثر الموجة الانفجارية التى هزت المنطقة. وأكدت المصادر أن وزير الداخلية، أطلع القيادة السياسية، على التقارير الأولية للحادث، فيما طالب الوزير القيادات الأمنية، بضرورة تشديد إجراءات الحراسة على القضاة، للتصدى لأى محاولات قد تستهدفهم لإرهابهم، خاصة من القضاة الذين ينظرون قضايا إرهابية كبيرة، ولفتت المصادر إلى أن التحقيقات الأولية، أكدت أن السيارة مسروقة، وتم الوصول إلى المبلغ بسرقتها، وإعادة استجوابه فى بلاغ السرقة، لمحاولة التوصل إلى هوية المتهمين.