وزير التجارة: حريصون على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على وضع استراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر، والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أن الوزارة تدعم كافة المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الصناعية.
وأوضح «قابيل»، في كلمته خلال ورشة العمل التي عقدت، الثلاثاء، تحت عنوان «خارطة طريق من أجل صناعة أسمنت منخفضة الكربون»، التي شارك فيها كافة الأطراف المعنية بصناعة الأسمنت والبيئة، إلى جانب ممثلين للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث تستهدف الورشة بحث تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية، خاصة صناعة الأسمنت، وذلك باستخدام بدائل الوقود ومزيج الطاقة بالاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة.
وقال «قابيل»: إن «القطاع الصناعي في مصر ساهم بحوالي 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالي 60% من إجمالي الصادرات، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالي القوى العاملة، آي ما يقرب من 2.5 مليون عامل في إجمالي عدد الشركات المصرية، الذي بلغ نحو 45000 منشأة صناعية تعمل في ثمانية قطاعات صناعية رئيسية، وهي صناعة الأغذية والصناعة الكيميائية والمنسوجات والملابس وهندسة السيارات والأجهزة الطبية ومعدات النقل وصناعة الأخشاب والأثاث وصناعة المعادن»، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ولها دور أساسي في خلق فرص عمل للشباب.
وأضاف «قابيل» أن قطاع الصناعة في مصر يملك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومي بما فيه من إمكانيات متميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتنامية، وذلك من خلال تحقيق نسبة مساهمة أكبر في الناتج القومي، ونسب أعلى في معدلات النمو، ومزيد من الاستثمار في قطاع التشغيل، ومزيد من الجذب للاستثمار الخارجي، وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار في الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الزيادة المستمرة في نسبة المكون المعرفي وربط أكبر بالبحث والتطوير، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للاندماج في الاقتصاد العالمي وتوفير البنية التحتية للصناعة من مواصفات قياسية وتأهيل المعامل واهتمام أكبر بالتنمية البشرية على كل المستويات.
وأشار «قابيل» إلى أن إجمالي إنتاج قطاع الأسمنت في مصر يبلغ حوالي 70 مليون طن في السنة، وتبلغ عدد الشركات العاملة في هذا القطاع حوالي 19 شركة، ويبلغ استهلاك القطاع من الطاقة حوالي 30% من إجمالي استهلاكات القطاع الصناعي من الطاقة بالنسبة للغاز الطبيعي، و33% للاستهلاك الكهرباء، و36% من استهلاك المازوت والفحم (حوالي 1 مليون طن)، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار السعي لتقليل انبعاث الكربون من قطاع الأسمنت تحديدا الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي، بالإضافة إلى الهدف الاستراتيجي وهو دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة التي تتوفر في مصر، في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهره الاحتباس الحراري.
من ناحية أخرى، عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع مسؤولي البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، برئاسة فيليب تير وورت، المدير التنفيذي لفرع البنك بالقاهرة، حيث استعراض التصور النهائي لمبادرة البنك الخاصة بوضع خارطة الطريق لتخفيض نسبة الكربون في صناعة الأسمنت.
وقال «قابيل»: إن «هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى خلق شراكة مع قطاع الأسمنت في مصر، وذلك بالتركيز على دعم شركات الأسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة التي تتوفر في مصر.
من جانبه، قال فيليب تير وورت، المدير التنفيذي للبنك بمصر، إنه استعرض خلال اللقاء النتائج النهائية للدراسة التي قام بها البنك خلال الأشهر الماضية من خلال التعاون مع العديد من الجهات المعنية، التي تضمنت تقييم شامل لوضع صناعة الأسمنت في مصر، وتحديد أهم التحديات والفرص.