وزير الصناعة يبحث مع وفد البنك الأوروبي التعاون في مجال الطاقة

عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاءاً موسعاً مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية برئاسة فيليب تر ووث مدير مكتب البنك بالقاهرة .
وناقش الجانبان عدد من مشروعات البنك الحالية بمصر وكذا المشروعات المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة .
و تناول اللقاء بحث فرص التعاون بين وزارة التجارة والصناعة و البنك في مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون في صناعة الأسمنت.
واستعراض الجانبان مسودة النتائج الأولية للدراسة التي يجريها البنك بالتعاون مع الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة وذلك في إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد .
وتهدف الدراسة إلى إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل خلق صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطني وذلك في إطار سياسة الدولة التي تهدف لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية .
وقال الوزير إن الاقتصاد المصري يمتلك حالياً فرصاً استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها .
وأشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبي للاستفادة من الحزم التمويلية التي يقدمها خاصة وأن التمويل يمثل محوراً مهماً من محاور المنظومة الاقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية توفر الآلاف من فرص العمل .
وأوضح الوزير أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يمكن للبنك الأوروبى تمويل مشروعات به خاصة فيما يتعلق بمشروعات تحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بهدف توفير الطاقة المستخدمة فى هذه الصناعة .
لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية علي وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية .
وأوضح الوزير أن تلك المبادرة تأتي في إطار السعي لتقليل إنبعاث الكربون الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي .
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكله نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري ، هذا فضلا عن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية حيث سيقوم يقوم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتصميم خريطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعه الاسمنت من الناحية الاقتصادية والبيئية وذلك بالتركيز على حلول عملية منها التركيز على مشروعات كفاءة الطاقة في صناعة الأسمنت من خلال خلق حزم من الحوافز و كذلك التركيز على استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت .
ومن جانبه أكد فيليب تر ووث المدير التنفيذي لفرع البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية بالقاهرة أن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل .
وأشار إلى أن البنك منذ إنشاء فرعه بمصر قد ما يقرب من 1.7 مليار يورو كتمويل ل 32 مشروع في مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية ... وقال إن البنك يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر بالإضافة إلى التوسع في المشروعات الحالية .
كما أوضحت المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة أن مسودة مقترح خريطة الطريق تشمل على أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأهداف على المدى البعيد حتى 2030 وتشمل اقتراح عدد من السياسات و التدابير التشريعية والتنظيمية و الحوافز الاقتصادية، التي من شأنها إزالة العوائق والتغلب عليها للترويج لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنت للوصول إلى صناعة اسمنت مستدامة في مصر والتي سوف يتم طرحها للمناقشة مع كافة الأطراف المعنية للأعداد المسودة النهائية.