وزير الصناعة يناقش التعاون مع البنك الأوروبي في مجال الطاقة

عقد وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، اليوم الثلاثاء، لقاء موسعًا مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة مدير مكتب البنك بالقاهرة، فيليب تر ووث، وناقشا العديد من مشروعات البنك الحالية بمصر وكذلك المستقبلية التي يعتزم البنك تنفيذها خلال المرحلة المقبلة فضلا عن التعاون بين الوزارة والبنك في مجال الطاقة وتكنولوجيات منخفضة الكربون في صناعة الأسمنت.
وقد تناول اللقاء أيضا مسودة النتائج الأولىة للدراسة التي يجريها البنك بالتعاون مع الوزارة من خلال مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لوزارة الصناعة وذلك في إطار مبادرة التنمية المستدامة للموارد وتستهدف الدراسة إعداد خريطة طريق قصيرة وطويلة الأجل من أجل إنشاء صناعة أسمنت منخفضة الكربون يتم عرضها للمناقشة مع الجهات والهيئات المعنية على المستوى الوطنى في إطار سياسة الدولة التي تهدف لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي للتغلب على أزمة الطاقة التي تعاني منها الصناعة المصرية.
وقال الوزير إن الاقتصاد المصرى يمتلك حاليًا فرصًا استثمارية ضخمة تنتظر مبادرات المؤسسات المالية الدولية والمحلية لتمويلها، مشيرًا إلى أن الحكومة تولى أهمية كبيرة للتعاون مع البنك الأوروبي للاستفادة من الحزم التمويلية التي يقدمها خاصة وأن التمويل يمثل محورًا مهمًا من محاور المنظومة الاقتصادية وآلية فعالة لإنشاء مشروعات استثمارية توفر الآلآف من فرص العمل.
وأوضح أن قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية التي يمكن للبنك الأوروبي تمويل مشروعات به خاصة فيما يتعلق بتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت والمشروعات المتعلقة بهدف توفير الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة، لافتًا إلى حرص الحكومة المصرية على وضع إستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر والعمل على توفير مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.
وأضاف أن تلك المبادرة تأتي في إطار السعي لتقليل إنبعاث الكربون الذي يؤثر بالسلب على المناخ العالمي نتيجة الاستخدام المفرط للوقود التقليدي، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى دعم شركات الاسمنت للتغلب على مشكلة نقص الطاقة باستخدام مزيج الطاقة من البدائل المتاحة والتي تتوفر في مصر لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي الآخذ في النفاذ والذي يتسبب في حدوث ظاهرة الإحتباس الحراري، فضلا عن رفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وتابع أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير سيصمم خريطة طريق لصناعة الأسمنت في مصر بالتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال صناعة الاسمنت من الناحيه الاقتصاديه والبيئيه وذلك بالتركيز على حلول عملية مثل مشروعات كفاءة الطاقة في صناعة الأسمنت من خلال خلق حزم من الحوافز والتركيز على استخدام الوقود البديل في صناعة الأسمنت.
ومن جانبه، أكد فيليب تر ووث أن البنك يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصرى وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أن البنك منذ إنشاء فرعه بمصر قدم ما يقرب من 1.7 مليار يورو كتمويل ل 32 مشروعا في مختلف القطاعات الصناعية ومجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن البنك يعتزم تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية في مصر إضافة إلى التوسع في المشروعات الحالية.
ومن جانبها، صرحت مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار بالوزارة، حنان الحضري، أن مسودة مقترح خريطة الطريق تشمل على أهداف تتحقق على المدى القصير حتى عام 2020 وأخرى على المدى البعيد حتى 2030 وتشمل اقتراح عدد من السياسات والتدابير التشريعية والتنظيمية والحوافز الاقتصادية، لإزاله العوائق والتغلب عليها للترويج لتكنولوجيات منخفضة الكربون في قطاع صناعة الأسمنت للوصول إلى صناعة اسمنت مستدامة في مصر والتي سوف يتم طرحها للمناقشة مع كل الاطراف المعنية للأعداد المسودة النهائية.