تأجيل محاكمة المتهمين في «عنف المقطم» إلى 15 أكتوبر

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 5 متهمين، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المقطم مطلع العام قبل الماضي، إلى جلسة 15 أكتوبر، لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، وبدأ عضو الدفاع عن المتهم الثالث مرافعته متسائلا عن سر بقاء جماعة الإخوان المسلمين، فالدولة حاولت «القضاء عليها خمس مرات دون فائدة»، وسرّد تاريخ الجماعة بداية من اغتيال النقراشي، وفي كافة الأحداث التاريخية التي كانت الجماعة عضوا فيها.
وقاطع المستشار حسن فريد، رئيس هيئة المحكمة، الدفاع: «هل تعرف أنت السر؟»، فعقب الدفاع قائلا: «نعم السر في عقيدة أفراد وقيادات الجماعة«، فداعبه القاضي: «لا سر بقاء الجماعة في إنهم بيتجوزوا ويخلفوا كتير»، فرد الدفاع: «لا يا سيادة القاضي السر يكمن في عقيدتهم، جميعهم لا ينكر أنهم من جماعة الإخوان بل ينكرون الاتهامات فقط».
وقال عضو الدفاع عن المتهم الثالث، إن موكله تبرع لصندوق تحيا مصر، من خلال الشركة التي يعمل بها، فعلق القاضي: «وماذا عن المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهم؟»، فرد الدفاع أنه قابل المتهم وسأله عن تلك المضبوطات رغم أنه ليس من الإخوان، فقال المتهم إن المضبوطات لا تخصه، مضيفا أن الجهاز المضبوط لا يوجد عليه صورة أو فايل يخصه.
وتسائل الدفاع: «هل يعقل أن يكون الجهاز يخص موكلي ولا يوجد عليه أي شيء يخصه»، وقدم الدفاع حافظتي مستندات الأولى عبارة عن شهادة تحركات تشيرا إلى أن المتهم لم يكن موجودا في مصر منذ سنة 2000 إلى 2014، وشهادة من المحليات تفيد أن والد موكله كان عضو مجلس محلى عن الحزب الوطني.
ودفع المحامي بانعدام التحريات، وبطلانها، ووقوع محرر محضر التحريات في خطأ مادى في اسم وعنوان المتهم الحقيقى، وهو ما تسبب في القبض على موكله «المتهم الثالث»، مؤكدا أن هناك شخص باسم مشابه للمتهم في العقار الملاصق له، ودفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لبنائهما على تحريات باطلة ومنعدمة، دافعا بتناقض ماورد في التحريات مع أقوال ذات الضابط في تحقيقات النيابة بشأن عدد الاجتماعت الخاصة بالمجلس التنسيقى للجماعة.
وأسندت النيابة للمتهمين، اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والتظاهر دون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة وتكدير السلم العام.