حافظ أبوسعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: الدستور أهم استجابة لتوصيات المراجعة الدورية ب«الأمم المتحدة»

■ بداية..كيف ترى حالة حقوق الإنسان فى مصر حالياً؟
- هناك تراجع كبير فى مجال حقوق الإنسان فى الوقت الحالى يتمثل فى عدة نقاط؛ أولها: القضية الخاصة بالمنظمات والتى تعد مؤشرًا سلبياً، فعندما تكون منظمات حقوق الإنسان محل اتهام ويتم التحفظ على أموالها يكشف ذلك عن وضعية سيئة لحقوق الإنسان.. والأمر الثانى يتمثل فى القبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بشكل تعسفى، مثلما حدث مع المطالبين بمصرية تيران وصنافير بما يمثل انتهاكا للقانون، لأن القبض على متظاهر سلمى هو انتهاك بقوة القانون، فقانون التظاهر تحول من تنظيم التظاهر لتجريمه تماما وتعريض صاحبه للاعتقال.. أما الأمر الثالث فيتمثل فى التضييق على حرية الرأى والتعبير بشكل مبالغ فيه.
■ هل التزمت مصر بتوصيات المراجعة الدورية بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة؟
- حققنا جزءًا مهماً من هذه التوصيات بصياغة الدستور، فحتى نقول إن التوصيات نُفذت لابد من تعديلات تشريعية مباشرة لتستجيب لأغلب التوصيات التى تتعلق بالتشريعات، مثل قانون الجمعيات الأهلية وقانون مكافحة التعذيب لتعديل قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر.. أما النقطة الثانية فتتمثل فى ضرورة تغيير السياسات فى التعامل مع المحبوسين وحقوق المرأة وتمثيلهن داخل البرلمان، وأرى أن هذا إنجاز كبير استجاب للتوصيات بشكل جزئى.
■ ما حقيقة وجود اختفاء قسرى فى مصر؟
- الاختفاء القسرى موجود، والدليل على ذلك أشرف شحاتة ورضا هلال، المختفيان منذ فترة طويلة، لكن الخلاف على حجم الظاهرة، فالبعض يتحدث عن الآلاف والبعض يتحدث عن المئات والمجلس يتحدث عن العشرات، ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لديها ضوابط لاعتبار الحالة اختفاءً قسرياً، وعندنا فى المجلس القومى رصدنا القبض والاحتجاز دون إعطاء الشخص تهمة أو الاتصال بأهله ومحاميه، وكشفنا عن 220 حالة موجودة فى السجون فعلا، وطبعا هذا ليس اختفاءً قسريا ولكنه اختفاء مؤقت، ولكن لم يتم احترام الدستور من خلاله.
■ هل الحرب على الإرهاب تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان؟
- بالطبع الحرب على الإرهاب تؤثر على حالة حقوق الإنسان بسبب اتخاذ إجراءات صعبة مثلما يحدث مع أهلنا فى سيناء الذين يعانون حاليا من حظر التجول وتفتيش عشوائى فى بيوتهم، وأحيانا يتم إلقاء القبض عليهم بشكل تعسفى بتمشيط مناطق، وكل هذه النماذج تؤثر على الحقوق والحريات بشكل عام.. وبالتالى نحتاج لرفع كفاءة الأمن فيما يتعلق بتقليل دائرة الاشتباه ودقتها.
■ البعض يرى تصاعد ظاهرة الحبس الاحتياطى.. كيف ترى ذلك؟
- هناك بالفعل توسع فى الحبس الاحتياطى دون داع، فالحبس الاحتياطى هو إجراء استثنائى يمثل قيدًا على الحرية وضعه المشرع لحماية العدالة وإجراءات التحقيق، فبالتالى لابد من تطبيقه فى حدود السياق المتاح فقط، أما أن يظل المتهم محبوسا بعدها فهى محاولة لتحويل الحبس الاحتياطى إلى عقوبة، وبالتالى فهناك إساءة استخدام الحق فى الحبس الاحتياطى، ونحن مع ضبط هذه المسألة تشريعيا.
■ ما تقييمك لأداء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟
- اللجنة - على لسان أنور السادات رئيسها- لم تُمكن من أداء دورها، فدور اللجنة مهم فى أى تشريع متعلق بحقوق الإنسان، وحسب كلام رئيس اللجنة لم يتم الالتزام بهذا الأمر، ولم تُمكن من أداء دورها بما أدى إلى استقالة رئيسها، ولابد من تمكينها للقيام بدورها الرقابى ولتحويل الدستور ومواده إلى تشريعات.
■ هل المجلس القومى لحقوق الإنسان يفى بدوره فى الوقت الحالى؟
- دور المجلس هو تقديم استشارات للحكومة لتحسين سجل حقوق الإنسان، وفقا لمعايير باريس وقانون المجلس، وأرى أن المجلس قدم الكثير من التوصيات والاقتراحات ولكن استجابة الحكومة شديدة البطء، فقدمنا تعديلا للائحة السجون بشأن التريض والرعاية الطبية وغيرهما، ولم تحترم، وجزء من هذا الأمر متعلق بزيادة الكثافة العددية داخل السجون.. وبجانب ذلك قدم المجلس توصيات بشأن مكافحة التعذيب، ولعبنا دورا فى الكشف عن المختفين داخل السجون، وتشريعات قانون الجمعيات والتشريعات الصحية والرعاية الصحية للمواطن المصرى، ودورنا ليس التنفيذ ولكن تقديم اقتراحات.