أصدر مجلس الوزراء، موافقات عديدة خلال اجتماعه الأسبوعي، تضمنت الموافقة على سحب الشريحة الثانية من تمويل «برنامج الحوكمة ودعم الطاقة» المقدم من بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة العامة للدولة، بإجمالى مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي، على ثلاث سنوات، ويهدف إلى إتاحة فائض لتوجيهه إلى القطاعات الاجتماعية. كما وافق رئيس مجلس الوزراء، على صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع مرافق بيت الوطن بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، طبقاً للقواعد المنظمة لذلك، والموافقة على صرف المستخلصات طبقاً لمعدلات التنفيذ بالمشروعات. في ضوء سعى الحكومة لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وتنمية المناطق في كافة أنحاء الجمهورية، وافق مجلس الوزراء على تعديل حدود كردون مدينة القاهرة الجديدة، بإضافة مساحات أراضي لها لإستغلالها كمجتمع عمراني وتوفير قطع الأراضي اللازمة للمواطنين، على أن يتضمن ذلك تعديل مسار طريق القاهرة- العين السخنة الحالي بهذه المنطقة ليكون على الحد الجنوبي للحدود الجديدة لمدينة القاهر الجديدة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وتسري أحكامه على وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنة، خاصة على وحدات الإدارة المحلية، كما تسري أحكامه على الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق، والحسابات الخاصة بالوحدات الإدارية. وينظم مشروع القانون قواعد شراء أو استئجار المنقولات والتعاقد على المقاولات وتلقي الخدمات والدراسات الإستشارية والأعمال الفنية، وكذا طرق التعاقد وإجراء المناقصات المحلية والمحدودة وذات المرحلتين، وكذا إجراءات تحديد المواصفات الفنية في إطار القواعد المعمول بها، وفي مقدمتها تفضيل المنتجات المصرية والمكون المحلي في العقود الحكومية، وقواعد إعداد وطرح كراسة الشروط والمواصفات، وعقد لجان المناقصات والممارسات وإلغائها ودراسة العطاءات. في ضوء دعم جهود الدولة للحفاظ على الوثائق والمخطوطات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، وينص على إنشاء لجنة دائمة تختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، على أن تضم الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين وممثلين عن عدد من الجهات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص بالثقافة. وأضاف التعديل مادة جديدة تنص على أن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب، أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أوالعثور على المخطوط، ويكون على الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لحماية المخطوط والحفاظ عليه. في إطار سعي الحكومة لتهيئة مناخ الإستثمار وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من استثماراتهم في السوق المصرية وتقديم التسهيلات اللازمة، وافق رئيس مجلس الوزراء على اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلسته الخامسة عشرة، وعقدت في 30/8/2016.
