النيابة العامة: تسليم إيطاليا «المكالمات التليفونية» في واقعة مقتل ريجيني

التقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، مع وفد النيابة العامة الإيطالية، برئاسة الدكتور جوسيبي بنياتوني، نائب عام روما، على مدى يومين، للوقوف على آخر مستجدات التحقيق الجنائي الذي تجريه النيابة العامة المصرية في واقعة اختطاف وتعذيب ومقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني.
جاء ذلك في بيان مسترك للنيابة المصرية والنيابة الإيطالية، وأضاف البيان أن اللقاء بين النيابتين هو الثالث بينهما في إطار التعاون القضائي بينهما، وتبادل الطرفان معلومات ذات أهمية حول العناصر والمستجدات التي توصلت إليها النيابتين.
وشرح النائب العام المصري، المستجدات، وسلم تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي الاختفاء والعثور على الجثمان.
وأشار النائب العام، إلى استمرار جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم، والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين، لافتا إلى وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة في 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي، أجرت عليها الشرطة تحريات حول أنشطة ريجيني، استمرت لثلاث أيام، أسفرت نتائجها عن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام الأمن القومي، وبناء عليه توقفت التحريات.
وأضا البيان، أنه باسترجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة مترو الأنفاق، اتفق الجانبان وتعهدا بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ هذا الإجراء حتى الآن، بهدف تضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي تحويها تلك التسجيلات.
وتابع البيان، أنه بالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالي في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، والتي تبين من التحقيقات، أن هناك شكوك ضعيفة بشان ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي، مؤكدا أن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطف وقتل المجني عليه.
ووعد النائب العام المصري باستمرار التحقيقات في جميع المسارات حتى التوصل إلى الجناة والقبض عليهم، وانتهى اللقاء بتجديد تعهد النيابتين بالاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات للوصول إلى حقيقة وفاة جوليو ريجيني.
ووافق النائب العام، ووالدا جوليو، على عقد لقاء في روما في وقت لاحق يحدد فيما بعد، ينقل لهما تعهد النيابة العامة المصرية بالاستمرار في التحقيقات لكشف مرتكب هذه الجريمة الجسيمة وتقديمه للمحاكمة الجنائية .