«الصيادلة»: لابد من دعم الشركات الوطنية لحل أزمة «ألبان الأطفال»

قال الدكتور صبري الطويلة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن دور النقابة ليس منوطاً بتوزيع الألبان ولكن دورها مراقبة سوق الدواء ودعمه من خلال الرؤية التي ينظمها قانون 127 لسنة 55، حيث نصت الفقرات الثلاث الأولى فيه على دور النقابة في المساهمة والحفاظ على الدواء باعتباره أمناً قومياً.
وأضاف «الطويلة» في تصريحات ل«المصري اليوم»، السبت، أن «الفترة الماضية شهدت تخبطًا في منظومة الألبان بداية من طريقة جلبها عن طريق مراكز استيرادية للشركة المصرية، حيث كان يوجد لدينا 3 أنواع للألبان المدعمة؛ أولها: دعم كلي يوزع في مراكز الطفولة والأمومة حتى سن 6 شهور وعددها 9 ملايين علبة، ودعم جزئي ب17 جنيها للعلبة من سن يوم ل6 شهور في الشركة المصرية لتجارة الأدوية وكانت توزع على الصيدليات، وعددها 7 ملايين علبة، بالإضافة إلى 6 ملايين علبة من سن 6 شهور لسنتين، وبالتالي عددها 22 مليون علبة تكلف الدولة 600 مليون جنيه دعما».
وتابع: «بعد تحريك الدولار، اضطررنا لعدم ضخ دعم إضافي واكتفينا بنفس الفلوس، وجابت 18 مليون علبة، توزيعها كالآتي: 12 مليونا كدعم أول في الطفولة والأمومة، و6 ملايين دعما جزئيا ب17 جنيها في الصيدليات، ولكن بعد قرار الوزير إلغاء الفكرة وجعل الدعم كله من خلال مراكز الطفولة والأمومة وإلغاء الصيدليات ولبن الصيدليات كله غير مدعوم ب30 أو 35 جنيها».
وأكد أن نقابة الصيادلة هدفها مصلحة المريض أولا، مطالباً بتسهيل الحصول على اللبن من خلال الصيدليات، خاصة أن توفير الألبان من خلال مركز الطفولة سيثير البلبلة، مشيرًا إلى أن اللبن يمثل للصيدلي سلعة خدمية وليست ربحية لكنها في الأساس من السلع الاستراتيجية لكل صيدلية.
وأشار «الطويلة» إلى أن الطفل يحتاج من 8 إلى 12 علبة في الشهر، وما يتم توريده للصيدليات ليس بالكمية الكافية للمواطن، ناهيك عن التشكيك في الصيدلي بأنه لا يتبع عدالة التوزيع، مطالباً بوضع نظام جاد نستطيع من خلاله توفير عدالة التوزيع مع عدم السماح بخسارة الشركات القابضة لصالح الشركات الخاصة، والتي تحصل على 20% من حصيلة الدولة من التوزيع.