أعلن أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية إطلاق مشروع المبادرة المتوسطية الخضراء الممول من برنامج التعاون عبر البحار EU ENPI CBC التابع لوزارة التعاون الدولي والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، والذي سيقوم بوضع ماكينات تدوير ذكية بالمدارس والجامعات والأندية، ويحصل من خلالها الطلبة والشباب على نقاط يتم تحويلها لجوائز وذلك بهدف نشر ثقافة الفصل المسبق وإعادة التدوير بين الشباب وهم أكثر من نصف المجتمع. وأوضح «الوكيل»- في تصريحات صحفية الإثنين- أن ماكينات الجمع الذكية والتي تستخدم أحدث تكنولوجيا في العالم قد وردت إلى الغسكندرية وجارٍ برمجتها ليبدأ توزيعها على المدارس والجامعات بالإسكندرية مع بدء العام الدراسي، حيث سيتم التركيز على المدارس التي شاركت في مبادرات مشاريع الغرفة الأخرى مثل مشروع غذاء البحر الأبيض ومشروع نشر ثقافة الطاقة الشمسية، ومشروع صناعات الألبان التقليدية، ومشاريع دعم السياحة. وأكد الوكيل الدور المجتمعى للقطاع الخاص وقيادة الغرف التجارية له من خلال إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعى لإنماء الإسكندرية بالتعاون مع القوات المسلحة، متضمنًا الجهات التنفيذية الحكومية والمجتمع المدنى، بهدف تكاتف الجميع لإعادة الوجه الحضاري للإسكندرية، لتعود كما نذكرها جميعا عروس البحر الأبيض، منارة العلم والتعليم، ونبع الثقافة والفن، عاصمة مصر الثانية ومينائها الأول وقلعة الصناعة والتجارة والخدمات من خلال أنشطة إنمائية تتضمن إنشاء وتطوير وتشغيل المستشفيات والمدارس ودور السكن ودور الأيتام ومختلف الأنشطة الخدمية والانتاجية لخلق فرص العمل للشباب، والذي بدأ بمشروع تطوير العشوائيات بغيط العنب، والقرى الأكثر احتياجًا، وتطوير ميدان مسجد المرسى أبوالعباس ليصبح مزارًا سياحيًا على مستوى التطوير الذي تم بالحرم النبوي الشريف، وقد قام القطاع الخاص من خلال الغرفة بالتبرع بعشرات الملاين لتلك المشروعات. وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادى الغرف المصرية والأوروبية، أن هذا المشروع – الذي يتم تدشينه الثلاثاء بحضور كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية- يجمع شركائنا من الغرف والمؤسسات المتخصصة في 6 دول من شطرى البحر الأبيض، لتتكامل من خلاله الخبرات، ليكون قصة نحاح جديدة تشهدها الإسكندرية. وأكد أن المشروع مثال للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث وفرت وزارة التعاون الدولي جميع الدعم للمبادرة وتقوم محافظة الإسكندرية برعاية المبادرة ودعمها، وتقديم المعونة اللوجيستية للمنظومة، بينما يقوم قيام شركاء المشروع، غرفة الإسكندرية التجارية واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية وجمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة، بتقديم الدعم الفنى للتشغيل والصيانة، ونظام النقاط، وصفحة الإنترنت للتشغيل، والحملة الإعلامية للمدارس والجامعات لضمان نجاح واستدامة المبادرة بعد انتهاء المشروع. وذكر أن المشروع يعد أحد ثماني مشروعات اقليمية تتجاوز قيمتها 260 مليون جنيه والتي تشكل حوالي 40% من المشاريع التي تمت الموافقة عليها للدول ال14 المطلة على البحر الأبيض، حيث تلقت إدارة البرنامج أكثر من 3000 مشروع، وإلى جانب ذلك فتسعى الغرف حاليا للحصول على منح جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة بهدف تنمية الاستثمار والصادرات وخلق فرص عمل.
