أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، تفاصيل القرار الوزاري الأخير، والخاصب منع دخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت إلى مصر، لافتة إلى أن ذلك القرار استند إلى توصية اللجنة العلمية، التي أمر الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيلها من مركز البحوث الزراعية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بمقر الوزارة، بتكليف من وزير الزراعة بحضور الدكتور أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عبدالمنعم البنا، رئيس مركز البحوث الزراعية، وممثلي مركز البحوث الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب. من جهته، قال الدكتور أحمد أبواليزيد خلال كلمته في المؤتمر، إن الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من مركز البحوث الزراعية تضم معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات قسم أمراض القمح ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإجراء دراسة تستند إلى الأساليب العلمية والمنهجية لدراسة أثر الفطر على الصحة النباتية تحت الظروف المصرية لحسم الجدل العلمي حول هذا الموضوع. وأكد «أبواليزيد» أن اللجنة عكفت خلال الثلاثة أسابيع الماضية على إعداد تلك الدراسة، وأشارت إلى أن الفطر قد يحدث به أية تحورات أو تغيرات فسيولوجية، قد تؤدى إلى انتشار المرض، وبناء عليه يتم حظر دخول الفطر تمامًا. وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أنه أيضاً بناء على التكليفات الواردة من مجلس الوزراء بخصوص إعادة دراسة التقارير الخاصة بالتعامل مع فطر الارجوت في رسائل القمح المستوردة، وما هي الإجراءات المعمول بها خلال العشر سنوات الماضية، وبناء على نتائج الدراسة التي تمت من خلال مركز البحوث الزراعية، تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وذلك لإصدار قراراً وزارياً بإيقاف التعامل مع الأقماح المصابة بفطر الارجوت. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن ذلك الموضوع هو أمر فني بحت تختص به الجهات الفنية المختصة، لافتاً إلى انه تم بناء على ذلك إصدار القرار الوزاري رقم 1421 لسنة 2016، والخاص بمنع دخول الاقماح المصابة بفطر الارجوت. وقال «أبواليزيد» إن نتائج الدراسة، التي أجراها مركز البحوث الزاهية، جاءت لتسدل الستار على الجدل العلمي السائد بهذا الشأن، حيث استندت الوزارة إلى المنهجية العلمية في اتخاذ قرارها.
