الحكومة تتحرك لحصار انفلات الأسواق وحماية الفقراء

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ، بما يسهم فى ضبط الأسواق وحماية المستهلكين.
وقال «إسماعيل»، خلال اجتماع عقده مع لجنة ضبط الأسعار، الجمعة، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن «توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على رأس أولويات الحكومة».
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق المستمر مع البنك المركزى لتدبير النقد الأجنبى اللازم لتوفير السلع الأساسية، بما يلبى احتياجات ومتطلبات المواطنين.
وطلب «إسماعيل» تكثيف جهود تلبية احتياجات التنمية لأهالى المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، خاصة فى محافظات الصعيد، وقال إن الحكومة بدأت اتخاذ إجراءات جادة لتلبية احتياجات الأماكن الفقيرة هناك، وحريصة على الوصول إلى هذه الفئات وتوفير كل ما يلزم لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.
ووجه رئيس الوزراء محافظى الصعيد بإتاحة الأراضى اللازمة فوراً لإقامة المزيد من منافذ السلع الثابتة، وزيادة منافذ مشروع «جمعيتى» وتوجيه السيارات المبردة، حمولتى 1.5 طن و5 أطنان، إلى المناطق الأكثر احتياجاً بالصعيد. كما طلب توفير السلع الأساسية والضرورية بالأسعار المناسبة، مع استهداف المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، من خلال وضع استراتيجية متكاملة للتوسع فى إتاحة المزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة بها لتلبية احتياجات المواطنين.
وشدد على ضرورة تفعيل الزراعة التعاقدية للوفاء باحتياجات السوق المحلية من المحاصيل الأساسية، والتوسع فى زراعة الذرة، وقال إنه لا رجعة عن قرار وقف تصدير الأرز، الذى اتخذه مجلس الوزراء فى اجتماعه قبل الماضى. وأكد أهمية ضخ وزارة التموين الكميات اللازمة من السلع التموينية لدى جميع المنافذ وبقالى التموين، بالإضافة إلى السلع الرئيسية التى يتم صرفها للمواطنين مقابل نقاط الخبز بالكميات المطلوبة التى تلبى احتياجاتهم.
وحصلت «المصرى اليوم» على خطة وزارة الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالى المقبل، بقيمة 15 مليار دولار، و10 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.
وتضمنت الخطة، التى قدمتها الوزارة إلى مجلس الوزراء مؤخرا، إعداد برنامج زمنى لجذب الاستثمارات الصينية، وتعديل 4 قوانين، أبرزها سوق المال، وإجراء التنسيق المشترك مع هيئة الرقابة المالية لطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، واعتماد حوافز لتحقيق الأرباح.
وحددت الوزارة، من خلال الخطة المقدمة للحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، حسم المسائل الخلافية الناتجة عن تشابك التشريعات والغموض الذى يحيط ببعض نصوص قانون الاستثمار، وتلبية طلبات المستثمرين فى الحدود التى لا تتضمن مساسا بالمصلحة العامة للدولة.