وصف الدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه أكبر مجمع للبتروكيماويات ب«الإيجابية والضرورية والمطلوبة»، لاطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع الاقتصادي المصري في السنوات الماضية، وخطط الحكومة في مواجهتها. وقال المصيلحي، في تصريح ل«المصري اليوم»، إن مصر تعاني من عجز خطير في الموازنة العامة، في ظل إيرادات أقل من المصروفات، ما أدى إلى تضخم كبير، وأصبحت فائدة الدين 30% من ناتج القومي الإجمالي، الأمر الذي يجب معه ضرورة مجابهة مشاكلنا، وهو ما يفعله الرئيس السيسي. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية خطيرة، فهناك عجز وانخفاض في النقد الأجنبي، وارتفاع في معدلات البطالة والتضخم، وهو ما اضطر معه إلى إصدار قانون القيمة المضافة، ومن فوائده أنه مجال تطبيق قانون ضريبة المبيعات، الذي كان على السلع فقط، أما قانون القيمة المضافة سيكون على السلع والخدمات، وسيؤدي إلى ارتفاع الحصيلة النهائية من الضرائب، ما يقلل من الفجوة في عجز الموازنة، ويخفض من معدلات التضخم. وتابع: «نحتاج إلى برامج حماية اجتماعية في مواجهة هذا الإصلاح الاقتصادي الذي ينتهجه الرئيس من توسيع الضمان الاجتماعي، ورفع المعاشات البسيطة، وتحسين خدمات البطاقات التموينية، في نفس وقت تطبيق سياسات الإصلاح». وحول موقفه من تصريحات الرئيس السيسي حول زيادة أسعار المترو ورفع الدعم تدريجيا، قال المصيلحي: «لا يوجد خدمة في العالم تقدمها حكومة دون مقابل، المترو أصبح المرفق الرئيسي في النقل على مستوى القاهرة الكبرى، ويعانى من تدهور كبير منذ سنوات، وأصبحت هيئة المترو تجد صعوبة في تحسين مستوى الخدمة والصيانة والتشغيل، نتيجة انخفاض المقابل المادي المقدم من الخدمة». وتساءل: «هل يعقل أن تكون تذكرة المترو أقل من ركوب التوك توك في مصر؟»، مضيفا: «لابد من الحوار المجتمعي سواء من الحكومة أو من النواب، حتى يعلم المواطن أسباب الأزمات الاقتصادية، وطرق حلها، كما يفعل الرئيس السيسي منذ توليه السلطة». واختتم الرئيس السيسى يتخذ القرارات الصعبة، من أجل الصالح العام، وفتح الملفات الشائكة، وعلى وزراء الحكومة ومجلس النواب، مساندته في تنفيذ خريطة الإصلاح بعيدا عن مغازلة الرأى العام، ودغدغة مشاعر المواطنين، ومحاولة إبعادهم عن الحقائق.
