«شركاء من أجل الشفافية»: «التموين» أكثر الوزارات فساداً خلال العام المالي 2015-2016

أكد التقرير السنوي الأول لمؤسسة «شركاء من أجل الشفافية»، اليوم الأحد، أن وقائع الفساد بلغت 1102 واقعة خلال العام المالي 2015- 2016.
وقال التقرير، إن وزارة التموين حازت النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 215 واقعة بنسبة 19.77%، ويليها المحليات برصيد 127 واقعة فساد بنسبة 11.5% تقريبا، ثم وزارة الصحة برصيد 97 واقعة فساد بنسبة 8.8%، ثم وزارة الزراعة برصيد 88 واقعة بنسبة 7.9%، ويليها وزارة الداخلية برصيد 76 واقعة بنسبة 6.89%، ويليها وزارة التربية والتعليم بعدد 59 واقعة فساد بنسبة 5.35%، ثم وزارة المالية برصيد 49 واقعة بنسبة 4.44%، ثم وزارة الإسكان برصيد 36 واقعة بنسبة 3.26%.
ورصد التقرير الذي يغطى الفترة من يوليو 2015 حتى يونيو 2016، حيث تضمن تجميعا وتحليلا للوقائع التي تم رصدها خلال عام كامل، فضلا عن رصد لأهم التطورات التشريعية والإجرائية والمواقف السياسية ذات الصلة بقضية مكافحة الفساد خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن الوقائع قيد التحقيق نالت النصيب الأكبر من عدد الوقائع حيث سجلت 728 واقعة فساد من إجمالي 1102 واقعة بنسبة 66%، بينما سجلت الوقائع قيد المحاكمة 173 واقعة بنسبة 16 %، ثم تأتى الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 144 واقعة بنسبة 13%. وتأتى في المرتبة الأخيرة الوقائع التي تم الحكم فيها برصيد 57 واقعة بنسبة 5%.
ولاحظ التقرير غياب الدور التشريعي لعدم وجود البرلمان خلال الفترة من يوليو 2015 وحتى منتصف يناير 2016، لافتا إلى أن البرلمان وبعد إنعقاده انشغل بإعداد لائحته الأساسية، ثم إقرار التشريعات التي صدرت في غيبته، فلم يناقش بصفة واضحة قوانين من أجل مكافحة الفساد، وخلال عملية تشكيل اللجان النوعية بالبرلمان رفض مقترح بتشكيل لجنة تختص بمكافحة الفساد.
وأوضح التقرير أن الفترة الماضية كشفت عن أن مصر تواجه إشكالية وجود العديد من القوانين الضعيفة التي تحتاج لإعادة صياغتها لتستطيع محاصرة ظاهرة الفساد المنتشر بالمؤسسات كما اتضحت الحاجة الملحة لضرورة توسيع صلاحيات وتحقيق استقلالية ورفع كفاءة المؤسسات الرقابية ذات الصلة، وهو ما يتناسب مع نصوص دستور 2014، إلا إنه لم ينعكس حتى الآن في صورة خطوات ملموسة خلال العام المنقضي.
وأشار التقرير إلى أن العام المالي 2015- 2016 شهد تحركات واسعة لهيئة الرقابة الإدارية التي ضبطت عدة قضايا فساد تورط فيها بعض كبار المسئولين، وهناك شواهد كثيرة تشير إلى أن هذا الجهاز الرقابي يلقي دعما سياسيا ملحوظا، لدرجة أن الرئيس كلفها بتشكيل لجنة فنية لتقييم المشاريع التي تنفذها الدولة.
وشدد التقرير أنه رغم قصور الخطوات التشريعية والإجرائية خلل العام المنقضي، إلا إن ذات الفترة شهدت زخما على مستوي التصريحات والمواقف السياسية المتعلقة بمكافحة الفساد، حيث بدا جليًا في خطابات وتصريحات رئيس الجمهورية اهتمام مؤسسة الرئاسة بتبني خطاب سياسي يؤكد على محاربة الفساد وحث للمواطنين والوزراء والمحافظين على محاربة الفساد والإعلان عن اهتمام الدولة بمحاربة الفساد ،بينما تواترت تصريحات متعددة لمعظم الوزراء والمحافظين في ذات الاتجاه.