«القضاء الإداري» تُلزم الحكومة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الأربعاء، بقبول الدعوى المقامة من الصحفي مصطفى عبيدو، التي تطالب بإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، بصفتهم، بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية شكلًا بالنسبة لطلب إلغاء القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع الحد الأدنى للأجور، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبعدم قبول الدعوى فيما عدا ذلك من طلبات لانتفاء القرار الإداري.
وطالبت الدعوى- التي حملت رقم 25734 لسنة 68 قضائية- بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التي تكفل تحقيق التوازن في الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه، وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.
وذكرت أنه يجب تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الذي يطبق على الجميع دون أي تمييز تنفيذًا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد على حظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
كما طالبت بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبى بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقالت إن المؤسسات الصحفية خالفت الدستور والقانون واللوائح وقوانين العمل والاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
من جانبه، اعتبر مصطفى عبيدو، الصحفي بالجمهورية وصاحب الدعوى، أن الحكم انتصار لكل صحفيي مصر، وإنصاف لحقوقهم التي يجب أن يحصلوا عليها.