«تعلمون جميعا الفترة العصيبة، التي تجتازها البلاد، ورأيتم أصابع الخونة تتلاعب بمصالح البلاد، وتجرأت حتى تدخلت في الجيش، وتغلغلت فيه، وهى تظن أن الجيش قد خلا من الرجال الوطنيين، وإننا في هذا اليوم التاريخى نطهر أنفسنا من الخونة والمستضعفين، ونبدأ عهداً جديداً في تاريخ بلدنا وسيسجل لكم التاريخ هذه النهضة المباركة أبد الدهر ولا أظن أن في الجيش من يتخلف عن ركب النهضة، والرجولة، والتضحية». تلك كانت كلمة الرئيس محمد نجيب إلى الجيش المصرى بعد نجاح ثورة 23 يوليو 1952، التي أرغمت الملك فاروق على التنازل عن العرش «زي النهارده» 26 يوليو 1952، ويقول نص وثيقة التنازل: «أمر ملكى رقم 56 لسنة 1952.. نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا، ونبتغى سعادتها ورفاهيتها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة ونزولاً على إرادة الشعب.. قررنا النزول على العرش لولى عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع على ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه». وهناك وثيقة ثالثة متعلقة بالحدث ذاته وهى عبارة عن بيان توجه به محمد نجيب إلى الشعب، وبثته الإذاعة بعد أشهر قليلة من قيام الثورة، وكان بمثابة تقرير توصيفى لمبررات القيام بالثورة وجاء فيه: «من الرئيس اللواء أركان حرب محمد نجيب، رئيس الجمهورية المصرية، ورئيس مجلس قيادة الثورة، ورئيس مجلس الوزراء البيان التالى: لما كانت الثورة، منذ قيامها، استهدفت القضاء على الاستعمار وأعوانه، فقد بادرت في 26 يوليو 1952 إلى مطالبة الملك السابق فاروق بالتنازل عن العرش، لأنه كان يمثل حجر الزاوية الذي يستند إليه الاستعمار، ولكن منذ هذا التاريخ، ومنذ إلغاء الأحزاب، وجدت بعض العناصر الرجعية فرصة حياتها ووجودها مستمدة من النظام الملكى الذي أجمعت الأمة على المطالبة بالقضاء عليه قضاء. إلى قوله: فنعلن اليوم باسم الشعب إلغاء النظام الملكى، وحكم أسرة محمد على، مع إلغاء الألقاب وإعلان الجمهورية».
