اتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، مع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، على رفع الحد الأدنى للمعاشات في مشروع قانون بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 مجددًا، إلى 125 جنيها، والإبقاء على الحد الأقصى عند 323 جنيهًا، وعلى نسبة الزيادة عند 10% كما هو متفق عليه. وقال عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عقب جلسة مباحثات مع وزيري المالية والتضامن ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسة مقترح تعديل الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، إن الأعباء المترتبة على تعديل الحد الأدنى من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا تصل إلى ملياري جنيه. من جانبها، أكدت غادة والي انحياز الحكومة الكامل للفقراء والفئات محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، عن طريق تقليل الفجوة بين الفائت القادرة وغير القادرة ولكن في حدود موارد اقتصادية ضاغطة جدا، مشيرة إلى أن الزيادات الحقيقية في المعاشات تتفاوت باختلاف الفئة التي ينتمي إليها المستفيد من المعاش. وعرضت الوزيرة نماذج من هذه الفئات، وأوضحت أن 200 ألف مواطن يستفيدون من الشريحة التي تحصل على 500 جنيه فأقل، وتصل نسبة زيادتها إلى 25%، ومن يحصلون على 600 جنيه معاشًا فأقل تصل نسبة زيادتها إلى 17%. وأشارت إلى أنه عند تحديد نسبة الزيادة يجب مراعاة الزيادة الإكتوارية والمتراكمة والتي تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم والدين العام المحلي، منوهة بأن المعاشات زادت منذ الثورة حتى الآن بنسبة 60%، إلا أن التضخم والغلاء يؤدي إلى تآكل هذه النسبة دون أن يشعر بها المواطن. وحول ما يتردد حول هدر وضياع أموال المعاشات في استثمارات بالبورصات العالمية، قالت «والي» إنها راجعت أموال المعاشات منذ عام 1981، ووجدت أن إجمالي حجم الاستثمارات في البورصات كان أقل من 1% وأن العائد عليها كان أكثر من 20%، مؤكدة أنه أعلى عائد حصلت عليه صناديق التأمينات والمعاشات.
