«الداخلية» تعلن تفاصيل سقوط أجانب استولوا على أموال البنوك

ألقت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، لقيامهم باستخدام أسلوب مُبتكر في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها في سحب أموال من حسابات العملاء، حيث أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، برئاسة اللواء عصام سعد، تلقت معلومات من بعض مسؤولي البنوك اكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم من خلال إجراء عمليات سحب نقدي تمت على ماكينات الصراف الآلي بالبلاد باستخدام بطاقات مزورة على البطاقات الأصلية الصادرة من البنوك المبلغة لعملائهم.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة عن قيام بعض الأشخاص باستخدام أسلوب مُبتكر في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ بيانات البطاقات ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلي الأمر الذي مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى واستخدامها في سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجني عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم رصد ماكينات الصراف الآلي وإنشاء أكمنة أمنية لضبط مرتكبى الواقعة، حيث تم ضبط المتهمين «يحملان جنسية إحدى الدولة الأجنبية»، حال قيامهما بنزع الجهاز الناسخ والكاميرا السابق قيامهما بتركيبها على الماكينة.
وضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين جهاز نسخ البيانات المكودة على الشرائط الممغنطة الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني صغيرة الشكل ذات تكنولوجيا حديثة، وقطعة بلاستيكية مستطيلة الشكل خادعة تشبه فتحة خروج النقود الموجودة على ماكينة الصراف الآلي وتم إخفاء كاميرا دقيقة وشريحة وبطاريات على خلفيتها لتسجيل وسرقة كلمات المرور الخاصة بعملاء بعض البنوك، وأدوات تثبيت ونزع (لاصق – مطواة – ملقاط).
وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما للنشاط المشار إليه بالاشتراك وآخر، وأنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة وبحوزتهما العديد من البطاقات المزورة والأجهزة المستحدثة في عمليات سرقة البيانات وتزوير البطاقات.
وباستهداف الشقة محل إقامتهما تم ضبط شريكهما وعثر على 10 بطاقات دفع إلكترونى مزورة ملقنة ببيانات بطاقات خاصة بعملاء بنوك، وجهازى استنساخ بيانات الشرائط الممغنطة skimmer، و4 شرائح معدنية مستطيلة تم إخفاء رقائق وكاميرات وبطاريات وكروت ذاكرة في خلف كل منهم لاستخدامها في سرقة وتسجيل كلمات المرور الخاصة بالعملاء أثناء الإدخال، ومجموعة من وصلات إحدى طرفيها USB والأخرى يمكن توصيلها على أجهزة استنساخ الشرائط الممغنطة، ووحدتى معالجة ( chip ) مُجهزة لتكوين جهاز ناسخ للبيانات، و4 ورقات مدون عليها بيانات بطاقات ائتمانية وأرقامها السرية وتاريخ وساعة التقاطها، ومبالغ مالية من مختلف العملات من حصيلة النشاط، وجهازي حاسب آلى لاب توب، وشنطة يد صغيرة تحوى الأدوات التي تستخدم في عمليات تجميع وتصنيع أجهزة الاستنساخ.
وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها مُحملة بالعديد من الملفات التي تحوى على عدد كبير من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعديد من البنوك التي تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه، وعدد كبير من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية في عمليات سحب أموال من ماكينات الصراف الآلى وإدخالهم لأرقامهم السرية وتم التقاطها بواسطة أجهزة النسخ والكاميرات التي قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف، والعديد من الملفات التي تحوى بيانات بنكية مستولى عليها مشفرة.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم المضبوطات وأنهم قاموا بجلبها من الخارج واستخدامها في الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك، وبإرشادهم تمكنت الأجهزة الأمنية من نزع جهاز ناسخ وكاميرا على ماكينة أحد البنوك بالقاهرة مُعدة لذات النشاط الإجرامي.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.