ضبط تشكيل عصابي دولي تخصص في الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية؛ لقيامهم باستخدام أسلوب مُبتكر فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك، واستخدامها فى سحب أموال من حسابات العملاء.
وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغات من بعض مسئولى عدد من البنوك باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب البطاقات الائتمانية الخاصة بعملائهم، من خلال إجراء عمليات سحب نقدى تمت على ماكينات الصراف الآلى بالبلاد، باستخدام بطاقات مزورة على البطاقات الأصلية الصادرة من البنوك المبلغة لعملائهم.
وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة عن قيام بعض الأشخاص باستخدام أسلوب مُبتكر فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك، من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ ببيانات البطاقات، ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى، الأمر الذى مكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان، والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك، وإعادة تلقين تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى، واستخدامها فى سحب أموال من حسابات هؤلاء العملاء المجنى عليهم.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم رصد ماكينات الصراف الآلى وعمل أكمنة أمنية لضبط مرتكبى الواقعة؛ حيث تم ضبط متهمين "يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية"، حال قيامهما بنزع الجهاز الناسخ والكاميرا السابق قيامهما بتركيبها على الماكينة، وضبط بحوزتهما جهاز نسخ البيانات المكودة على الشرائط الممغنطة الخاصة ببطاقات الدفع الإلكترونى صغيرة الشكل ذوى تكنولوجيا حديثة، وقطعة بلاستيكية مستطيلة الشكل خادعة تشبه فتحة خروج النقود الموجودة على ماكينة الصراف الآلى، قاما بإخفاء كاميرا دقيقة وشريحة وبطاريات على خلفيتها لتسجيل وسرقة كلمات المرور الخاصة بعملاء بعض البنوك، وأدوات تثبيت ونزع ( لاصق – مطواة – ملقاط) وهاتفين محمولين.
وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، أقرا بارتكابهما للنشاط المؤثم المشار إليه، بالاشتراك مع آخر، وأنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة، وبحوزتهما العديد من البطاقات المزورة والأجهزة المستحدثة فى عمليات سرقة البيانات وتزوير البطاقات.
وباستهداف الشقة محل إقامتهما تم ضبط شريكهما، وعثر داخل الشقة على 10 بطاقات دفع إلكترونى مزورة ملقنة ببيانات بطاقات خاصة بعملاء بنوك، وجهازى استنساخ بيانات الشرائط الممغنطة، و4 شرائح معدنية مستطيلة تم إخفاء رقائق وكاميرات وبطاريات وكروت ذاكرة فى خلف كل منهم لاستخدامها فى سرقة وتسجيل كلمات المرور الخاصة بالعملاء أثناء الإدخال،
ومجموعة من الوصلات، إحدى طرفيها "يى اس بى"، والأخرى يمكن توصيلها على أجهزة استنساخ الشرائط الممغنطة، ووحدتى معالجة مُجهزين لتكوين جهاز ناسخ للبيانات، و4 ورقات مدون عليها بيانات بطاقات ائتمانية وأرقامها السرية وتاريخ وساعة التقاطها، ومبالغ مالية من مختلف العملات من حصيلة نشاطهم الإجرامى، وجهازى حاسب آلى محمول "لاب توب"، وهاتفين محمولين، وجهازى هارد دسك خارجى وشنطة يد صغيرة تحوى الأدوات التى تستخدم فى عمليات تجميع وتصنيع أجهزة الاستنساخ .
وبفحص الأجهزة المضبوطة، تبين أنهم مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى على عدد كبير من بيانات البطاقات الائتمانية الخاصة بالعديد من البنوك التى تم الاستيلاء عليها بالأسلوب المشار إليه، وعدد كبير من مقاطع الفيديو لعملاء البنوك أثناء استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية فى عمليات سحب أموال من ماكينات الصراف الآلى، وإدخالهم لأرقامهم السرية، وتظهر التقاطها بواسطة أجهزة النسخ والكاميرات التى قاموا بتثبيتها على العديد من ماكينات الصرف، فضلا عن العديد من الملفات التى تحوى بيانات بنكية مستولى عليها مشفرة.
وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات، وأنهم قاموا بجلبها من الخارج واستخدامها فى الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بعملاء البنوك، وتمكنت الأجهزة الأمنية بإرشادهم من نزع جهاز ناسخ وكاميرا على ماكينة أحد البنوك بالقاهرة مُعدة لذات النشاط الإجرامى ... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التى قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.