حيثيات منع مسؤول وشقيقه ب«التوحيد والنور» من التصرف في أموالهما

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة، الثلاثاء، حيثيات حكمها بتأييد قرار المستشار نبيل صادق، النائب العام، بمنع موظف بشركة التوحيد والنور وشقيقه من التصرف في أموالهما الشخصية دون أرصدة الشركات التي يساهمان فيها، سواء كانت أموالًا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا مملوكة لهما بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهما العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينيه عليها بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولا يسرى المنع على الراتب الحكومى باعتباره نفقة مؤقتة أو على المعاش إعمالًا لنص المادة 144 من القانون رقم 75 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى، وعلى النيابة العامة تعيين مدير مختص لإدارة الأموال المتحفظ عليها.
قالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار محمد على الفقى، وعضوية المستشارين الدكتور جابر المراغى، ومصطفى الحميلى، وحضور عمرو أسامة، وكيل النيابة، وأمانة سر عادل عبدالحليم، إن مذكرة النيابة الجزئية التي أصدرت قرارها بالتحفظ على المتهم علاء أحمد محمد السيد، المسؤول عن خزينة الفرع الرئيسى بمنطقة باب اللوق، وشقيقه سعيد، أفادت بأن علاء عطية عويس، الموظف بالشركة، والسيد رجب رزق السويركى، مالك الشركة، اكتشفا حال جرد أموال الشركة عجزًا بأرصدة الخزينة فرع الشركة الرئيسى بمنطقة باب اللوق.
واستندت الحيثيات إلى تحريات الملازم أول مصطفى منصور، معاون مباحث قسم عابدين، من أن مرتكب واقعة الاختلاس هما المعروض ضدهما حيث اقترف المعروض ضده الأول علاء أحمد محمد السيد، الواقعة باعتباره المسؤول عن خزينة هذا الفرع وإخفائها بواسطة الثانى «شقيقه»، ونفاذًا لإذن النيابة بضبطهما وتفتيشهما أقرا بارتكاب الواقعة، حيث قرر الأول أنه وعلى مدار عامين باختلاس تلك الأموال والتى أنفاها بشراء عقار مكون من 4 طوابق بالإضافة إلى الاحتفاظ بمبالغ أخرى بمسكن المعروض ضده الأول، وقد عثر عليها داخل حقيبتين وبداخل الأولى مبلغ 7 ملايين جنيه مصرى، والثانية مبلغ 2 مليون و850 ألفا و900 جنيه، ومبلغ 10 آلاف و938 دولارا أمريكيا، ومبلغ 3 آلالف جنيه، باسم المتهم الثانى، ومبلغ ثمن العقار 900 ألف جنيه، كما عثر مع المتهم الأول على مبلغ 100 ألف جنيه أخرى.
وحيث إن وقائع طلب النيابة العامة قد استقرت في عقيدة المحكمة من خلال ما ورد بمذكرة النيابة العامة، والتى اشتملت سؤال كل من حمودة عبدالله حسن، والمقدم نادى على عثمان، الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إدارة مكافحة غسل الأموال، وشهادة صادرة من جدول جنح عابدين، فقد شهد حمودة عبدالله حسن، الوكيل القانونى لمالك شركة التوحيد والنور، بأن الشركة هي شركة أفراد من واقع السجل التجارى، وأن المتهم الأول تمكن من اختلاس تلك الأموال لتعمد الخطأ بجمع بند المصروفات بالزيادة عن المبالغ الحقيقية واختلاس الفرق.
كما شهد المقدم نادى على عثمان بأن تحرياته السرية أكدت أن المتهمين سعيا للتصرف في تلك الأموال وثبت من خلال شهادة من واقع جدول الجنح وفق ما ورد بمذكرة النيابة أن الجنحة رقم 7612 لسنة 2013 جنح عابدين قد صدر بشأنها حكم بحبس المعروض ضدهما وذلك بجلسة 9 يناير 2014 لمدة 3 سنوات مع الشغل واستئناف المحكوم ضدهما، وبجلسة 10 فبراير 2014 قضى فيها حضوريًا بقبول ورفض وتأييد.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بجلسة نظر الطلب لم يمثل المعروض ضدهما ولم تقف المحكمة لهما ثمة دفع أو دفاع معين، وحيث إنه ولما كان قد تقدمت وكانت الأوراق قد حملت في ثناياها جريمة غسل الأموال المنصوص عليها بالمواد 1/أ و«ب» و«د» 2 و14 من القانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقانونين رقمى 71 لسنة 2003 و181 لسنة 2008 بشأن مكافحة غسل الأموال.
وأوضحت الحيثات أن المادة الخامسة من القانون المشار إليه تجيز اتخاذ التدابير التحفظية، ومن نص المادة 208 مكررأ من قانون الإجراءات الجنائية وهو بما أشير إليه سابقًا، وقد تأكدت المحكمة من خلال ما عُرض عليها من أمر النائب العام موضوع الطلب بتوافر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهمين الجريمة.