ضغوط إسرائيلية لإحباط مشروع قرار فى «يونسكو» ينفى صلة اليهود ب«الأقصى»

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الأحد، أن وزارة الخارجية والسفارات الإسرائيلية فى العالم تمارس ضغوطا وجهودًا مكثفة لإحباط مشروع قرار فلسطينى- أردنى فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» يؤكد أن المسجد الأقصى أرض فلسطينية محتلة للمسلمين فقط، ولا حق لليهود فيه، ويتهم إسرائيل بالمس بالمقدسات الإسلامية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر طرح مشروع القرار للتصويت فى لجنة الميراث العالمى فى «يونسكو»، والتى تضم ممثلين عن 21 دولة، وأوضحت أن تل أبيب تمارس ضغوطًا كبيرة على الدول الأعضاء فى «يونسكو» لمنع تكرار «الإهانة» التى حدثت فى إبريل الماضى، حين حددت إدارة «يونسكو» أنه لا يوجد ارتباط دينى لإسرائيل بالحرم القدسى وحائط البراق.
وقالت الصحيفة إن مسودة القرار الفلسطينى- الأردنى تدعو إلى إعادة الحرم القدسى والمسجد الأقصى إلى الوضع الراهن التاريخى قبل حرب الأيام الستة، خلافًا لوثائق سابقة جرى فيها الحديث عن الوضع الراهن الذى سبق الانتفاضة الثانية (2000- 2005).
وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين يحاولون فى مشروع القرار شطب أى وجود يهودى فى الحرم القدسى، ويتعاملون مع حرم المسجد كله كموقع إسلامى مقدس، ويُعتبر الحائط الغربى جزءا منه، مشيرة إلى أن «يونسكو» أفشلت محاولة مماثلة فى أكتوبر 2015.
وأشارت إلى أنه على امتداد الوثيقة يجرى التطرق إلى إسرائيل كقوة محتلة، وتخرق المعاهدات الدولية، وأنها تسبب الضرر للمبانى التاريخية فى المسجد، بما فى ذلك الأبواب والشبابيك، وتمنع مشاريع الترميم والإصلاح، وحسب مصادر إسرائيلية، تشكل الوثيقة محاولة لإعداد لائحة اتهام ضد تل أبيب، لتقديمها فى الوقت المناسب إلى محكمة الجنايات الدولية فى لاهاى بسبب أعمالها فى الحرم.