عفت السادات: الدولار سيصل 14 جنيهًا.. وهذه «روشتة» إنقاذ الاقتصاد المصري

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن هناك دراسات تجري داخل البنك المركزي حاليا لخفض قيمة الجنيه المصري مجددا أمام الدولار، مؤكدًا أن «استمرار خفض الجنية بهذا المعدل بدون توفير موارد دائمة وحقيقية للدولار، ودون اتخاذ إجراءات إصلاحية جذرية للاقتصاد المصري تشمل زيادة الصادرات، وتشتغيل المصانع المتوقفة، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في خفض البطالة ستقفز بسعر الدولار إلى ما يقارب 14 جنيهًا خلال أشهر قليلة».
ووضع «السادات» في بيان له، السبت، ما سماه ب«روشتة» من عدة بنود للخروج من الأزمة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد، والتي تنعكس في رفع الأسعار، وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة الأعباء الضريبية، حيث تضمنت عددًا من المحاور على رأسها تشجيع دخول رجال أعمال جدد إلى السوق المصرية، وإعادة بناء البنية التشريعية للاستثمار.
وأكد أن «التشريعات الموجودة حاليا لا تساعد عملية جذب الاستثمار بل تعطلها، ملمحا إلى أن المستثمر في مصر معرض طوال الوقت لدخول السجن، وهي مسألة تحتاج من البرلمان والحكومة إعادة النظر فيها لخلق مناخ ملائم للاستثمار المحلي والأجنبي».
وطالب رئيس حزب «السادات الديمقراطي» بزيادة الدعم الموجهة للصادرات لخلق توازن يوفر العملة الصعبة بشكل دائم، إلى جانب حل المعوقات الخاصة بالصناعة وتشغيل المصانع المتعثرة، لأن هذا من شأنه زيادة الصادرات وتأكيد لشعار صنع في مصر وإتاحة فرص عمل جديدة.
وتطرق السادات في إلى «منطقة قناة السويس ومشروع تنمية محور القناة، حيث شدد على ضرورة تدخل الرئيس لتدعيم وتشجيع وجذب الاستثمارات في المنطقة «وإلا فسيظل التباطؤ الحالي»، كما ألمح إلى أن المشروعات المطروحة حاليا لا تلبي جوهر محور التنمية وبالتالي ضرورة الانفتاح على مشروعات أكثر تنوعا وذات عائد سريع للاقتصاد».
واستطرد البيان: «لابد من تفعيل مسألة مبادرة ال200 مليار التي تحدث عنها الرئيس السيسي مع البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. قائلا» الحديث كثير عن الشباب ودعم الشباب لكن الواقع عكس ذلك عندما نرى أن الذي تم تقديمه من البنوك حتى الأن 3 أو 4 مليارات جنيه فقط، والبنوك بحاجة لتسهيل الإجراءات طالما المتقدمين لديهم أفكار طموحة ودراسات جيدة، ولابد من دعم صغار شباب رجال الأعمال ودمجهم في السوق«.
وبخصوص وقف الاستيراد لدعم المنتج المصري، رفض «السادات» ذلك تماما في تلك المرحلة، مؤكدا أن «المنتج المحلي لا يغطي 30% من احتياجات السوق، والإقادام على خطوة مثل هذه تتطلب أولا إيجاد البديل قبل التفكير في منع الاستيراد بشكل متدرج «.