هنأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدبلوماسية المصرية، على الفوز بعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مطالبة بضرورة أن تنتهز مصر الفرصة والتقدير الدولي في التأكيد على التزاماتها الحقوقية المرتبطة بنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتعهداتها الطوعية ذات الصلة التي تعهدت بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015 . وقالت المؤسسة في بيان، مساء أمس، إن مصر دولة عريقة بتاريخها، وغنية بما أضافته للتراث الإنساني على مر العصور، وشعبها يقدر قيم الحضارة والمدنية واحترام الحقوق والحريات، وكانت الدولة المصرية سباقة في التصديق على العهد من منطلق دورها الريادي في المنطقة، وكل ذلك - إلى جانب عضوية اللجنة - يفرض على مصر ضرورة ضرب المثل في الوفاء بالتزاماتها الدولية، وفي التعاون الفعال والإيجابي مع الآليات الدولية ذات الصلة. ودعت المؤسسة سلطات الدولة المصرية التنفيذية والتشريعية لضرورة مراجعة وتحديث حزمة التشريعات والإجراءات والممارسات وثيقة الصلة بالتزامات مصر المنبثقة عن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتعديل النصوص التي تعاقب على ارتكاب جريمة التعذيب وانتهاك الحق في سلامة الجسد، وإعادة تعريف هذه الجرائم بما يتناسب مع المفاهيم الدولية، مع تطوير الإجراءات ذات الصلة بعمل جهات إنفاذ القانون.