أين تقف الحكومة من هذا الشيىء المسمى اقتراحاً بقانون؟

حيّرنى البحث عن الصفة التى حضر بها المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الاجتماع الذى عقدته لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، يوم الثلاثاء الماضى، لمناقشة الاقتراح بمشروع قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، صحيح أنه يدخل ضمن اختصاصات الوزارة التى يتولاها المستشار «العجاتى» أن تراجع مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى المجلس، وأن تتابع إجراءات مناقشتها، وتشارك فى مداولات المجلس بشأنها، أو بشأن الاقتراحات بقوانين التى يتقدم بها النواب، ولكن من الصحيح كذلك أن الوزير صرح بعد الاجتماع بأن الحكومة لا شأن لها بالاقتراح بقانون الذى نظرته اللجنة لأنه مجرد تعديل فى قانون قائم، هو من شأن المجلس، وأنه لا وجه لعدم الدستورية فى هذا الأمر.
مقالات متعلقة
* الحكومة ومجلس النواب.. ضجيج بلا طحين
* من ضِلَع الحكومة!!
وفى الليلة نفسها أخرجتنى من حيرتى مداخلة هاتفية أجراها أحد البرامج التليفزيونية مع النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، كشفت عن بعض الغموض الذى أحاط بالاقتراح بمشروع قانون الذى مر بسرعة الصاروخ، خلال يوم واحد، تمكن خلاله أصحاب الاقتراح من جمع 320 توقيعاً من نواب المجلس عليه، بينما يشكو رئيس المجلس من عدم اكتمال نصاب الجلسات، وأحيل فى الليلة نفسها إلى اللجنة المعنية، وفى هذه المداخلة قال رئيس اللجنة إن فكرة الاقتراح بقانون كانت مطروحة منذ فترة، وإن أصحابها كانوا يظنون أن الجهة التى ينبغى أن تتقدم به إلى مجلس النواب هى الحكومة، إلى أن فهموا أخيراً أنها - أى الحكومة - تتحرج من تقديمه، وأنها ستقف موقف الحياد، إذا تقدم لها أحد النواب، وأضاف أن المستشار مجدى العجاتى حضر اجتماع اللجنة ليس بصفته وزيراً لشؤون مجلس النواب، ولكن باعتباره خبيراً قانونياً ودستورياً، وأنه نبه اللجنة إلى نقص فى الاقتراح قامت باستدراكه!
نحن إذن أمام لعبة تقسيم أدوار، يتبادل فيها الجناح المعادى لحرية الصحافة فى السلطة التنفيذية مع نظيره فى السلطة التشريعية العبث بالدستور واللعب بالقانون، فهذا الجناح من الحكومة يعلم أن الاقتراح غير دستورى، ويدرك أنه سوف يؤجج الحملات المعادية التى تتهم النظام الحالى بإهدار حرية الصحافة والإعلام والسعى لإعادتها إلى بيت الطاعة كما كانت فى العهد البائد، ويتوهم أن تقديم هذا الشىء المسمى اقتراحاً بقانون عن طريق حلفائه من النواب، وصدوره عن المجلس التشريعى سوف يضفى عليه حصانة يمكن التعلل بها للرد على هذه الحملات، فى حين أنه لن يُفهم إلا فى السياق الذى صدر فيه، وهو أنه محاولة لتعطيل الاستحقاقات الدستورية الخاصة بحرية واستقلال الصحافة والإعلام.
ثم إن هذا الجناح من الحكومة يريد أن يحتفظ بماء وجهه، إذ لم تمض سوى أسابيع على إعلان مجلس الوزراء أنه وافق على مشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، وأحاله لمجلس الدولة، تمهيداً لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإصداره، ولو حدث ذلك لما كانت هناك مشكلة: إذ سوف تنتهى المهمة الانتقالية للمجلس الأعلى للصحافة، لتحل محله «الهيئة الوطنية للصحافة صاحبة الشأن - بحكم الدستور - فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية، وصاحبة الشأن - بحكم مشروع القانون الموحد - فى تعيين رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، طبقاً لقواعد استفادت من كل التجارب السابقة.
وهكذا ألقى هذا الجناح من الحكومة بذلك الشىء الذى يسمى «مشروع قانون» إلى مجلس النواب، لكى يحمله المسؤولية عن مخالفة الدستور، وعن تعطيل الاستحقاقات الدستورية بحرية الصحافة والإعلام وعن مد الفترة الانتقالية إلى حين ميسرة، أو إلى حين أن يتمكن هؤلاء فيما يظنون من تعديل الدستور لإلغاء النصوص الخاصة بالحريات منه!
وربما لهذا بدا الارتباك على تصريحات المستشار العجاتى، فقال إن الحكومة لا شأن لها بالاقتراح المقدم من بعض النواب، وإنه مجرد تعديل لقانون قائم، فلا وجه للحديث عن عدم الدستورية، وهو كلام أرجو أن يأذن لى بأن أذكره بأن نص المادة 224 من الدستور، التى تنص على عدم جواز تعديل أو إلغاء أى مادة فى القوانين التى صدرت قبله، إلا وفقاً للقواعد والإجراءات التى ينص عليها، أملاً أن يدلنى على أى مادة فى هذا الدستور يستند هذا الشىء الذى يسميه أصحابه اقتراحاً بقانون حتى تسكت الحكومة عنه، وأن يجيبنى عن سؤال آخر يحيرنى هو: لماذا لم يعرض هذا الشىء على لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب بدلاً من استدعاء سيادته للاستعانة بخبرته الدستورية لإصلاح ما به من عيوب وتجاهل العيب الرئيسى فيه، وهو أنه لغو دستورى من أردأ الأنواع.
وعلى أى حال فقد أصبح هذا الشىء غير ذى موضوع، بعد القرار الحاسم الذى اتخذه المجلس الأعلى للصحافة، استناداً إلى سلطته القانونية، بتكليف رؤساء تحرير الصحف القومية بالقيام بمسؤولياتهم إلى حين صدور القانون الموحد وتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، باعتبار المواعيد الواردة فى القانون الحالى مواعيد تنظيمية يجوز تخطيها فى الظروف الطارئة، وعلى المتضرر من القرار أن يلجأ إلى القضاء، الذى ينظر بالفعل قضايا أقامها البعض ضد قرار المجلس السابق بتكليف رؤساء مجالس الإدارات بالاستمرار فى القيام بمهامهم.
أما وقد تخلت الحكومة بمنتهى الشهامة عن قانون الإعلام الموحد، واعتبرت جلسات المناقشات الطويلة، التى تم خلالها التوافق بينها وبين اللجنة الوطنية للتشريعات، حول نصوصه مجرد تضييع وقت، فلم يعد أمام النواب، الذين جمع النائب أسامة شرشر توقيعات 25 منهم على طلب يستحث المجلس للبدء فى مناقشته، إلا أن يتقدموا باقتراح بمشروع هذا القانون إلى المجلس بأسمائهم ليطلبوا نظره على وجه الاستعجال، ولعل أعضاء «ائتلاف دعم مصر» الذين ساندوا ذلك الشىء الذى نظرته لجنة الإعلام، ينضمون إليهم ويدعمون طلبهم، لأن صدور هذا القانون سوف يحقق لهم هدفهم الأسمى، وهو التخلص من المجلس الأعلى للصحافة!
ويا أنصار الحرية والدستور، والحريصين على سمعة النظام المصرى ومكانته الدولية من النواب ومن غيرهم.. نوبة صحيان!
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة