700 قاض للجان العامة بانتخابات الشورى .. وموظفون ل 35 ألف لجنة فرعية

أكد المستشار «انتصار نسيم» رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عدم تدخل «وزارة العدل» في اختيار القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية في تشكيل اللجان العامة أو اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن اللجنة العليا وحدها هي المنوط بها قانوناً اختيار رؤساء وأعضاء الهيئة العامة والفرعية، كما أكد أن عدد رؤساء اللجان العامة سيصل إلى 700 من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، في حين سيتم اختيار رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، البالغ عددها 35 ألف لجنة، من الموظفين العاملين بالدولة.
وشدد «نسيم» في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، على وزارة الداخلية ومديريات الأمن في المحافظات، بقبول جميع أوراق المرشحين مع ترك قرار البت في الترشيح وقبول أوراقهم من عدمه باللجان المختصة برئاسة رجال القضاء، وقال إن اللجنة لم يتم إخطارها بأية شكاوى خلال اليومين الماضيين بخصوص استبعاد أو عدم قبول أوراق بعض المرشحين.
كما أشار «نسيم» أيضاً إلى أن اللجنة ستسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية والمراسلين العرب والأجانب المصرح لهم، بمتابعة العملية الانتخابية في مرحلتي الاقتراع والفرز داخل وخارج اللجان، مؤكداً على أن تلك الجهات هي التي سيكون مسموحاً لها بذلك الأمر فقط، (في إشارة منه إلى عدم السماح للمنظمات الأجنبية بمتابعة الانتخابات).
وحذر «نسيم» جميع المرشحين في انتخابات التجديد المصري لمجلس الشورى من خرق القانون فيما يخص الدعاية الانتخابية، وأوضح أن ضوابط الدعاية الانتخابية يجب أن تتوافق من أحكام الدستور والقانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلسي الشعب والشورى، خاصة فيما يتعلق بحذر استخدام أية شعارات أو رموز ترتكز على أسس دينية.
كذلك حذر «نسيم» من تلقي أي أموال من الخارج للإنفاق على الدعاية أو إعطاءها للناخبين مقابل امتناعهم عن التصويت أو إبداء الرأي على وجه معين، مشيراً إلى أن أي مرشح سيثبت ارتكابه ذلك سيعرض نفسه لشطب اسمه من الانتخابات عن طريق طلب ستقدمه اللجنة العليا إلى المحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقررة قانوناً.
ولفت «نسيم» إلى أن اللجنة العليا ستضبط قواعد الدعاية الانتخابية وأي مخالفات لها عن طريق جهات عديدة مثل النيابة العامة، الشرطة، المحافظات، والوحدات المحلية بالإضافة إلى اللجان الإدارية التي أنشأتها اللجنة العليا بمقار المحاكم الابتدائية في كل محافظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية مع اثنين من مساعديه من المستشارين، بالإضافة إلى المحامي العام الأول وقاضي أو قاضية، أو أحد أعضاء هيئتي النيابة الإدارية، موضحاً أن تلك اللجان ستراقب مدى التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية وإبلاغ اللجنة بأي مخالفات لاتخاذ إجراءاتها حيال ذلك فوراً.
وحول زيادة الحد الأدنى للدعاية الانتخابية إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، قال «نسيم» إن اللجنة العليا ترى تمكين المرشحين من زيادة التحرك في أوساط جماهير الناخبين، وعرض برامجهم مع استخدام الوسائل الحديثة المكلفة لمن يريد منهم، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الدعاية بشكل عام ولا سيما بأن الحد الأقصى السابق كان محدداً منذ 3 سنوات.