تقدم الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بمقترح جديد للتعاون مع وزارة الزراعة، في إصدار الخريطة الوبائية، بناء على الحالات التي تم فحصها ويتم تعديلها بصفة دورية طبقا للبيانات الجديدة، وذلك للحفاظ على الصناعة، فضلا عن تشديد الرقابة على منافذ تداول وبيع اللقاحات والمستحضرات البيطرية والعيادات والمعامل البيطرية، للتأكد من تطبيقها للمواصفات الفنية القياسية وتطبيق الأمان الحيوي للتخلص من النافق والعينات، والرقابة على استخدام المضادات الحيوية في الحقل، وعمل الدراسات اللازمة لتحديد المضادات الحيوية غير الفاعلة. وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، خلال الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة لمناقشة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صناعة الدواجن في مصر، الأربعاء، أهمية صناعة الدواجن في مصر، وضرورة تنميتها والنهوض بها، لتعويض الفجوة من البروتين الحيواني واللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن صناعة الدواجن قوية وواعدة، حيث يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل، وتبلغ استثماراتها 30 مليار جنيه، مضيفا أن القطاع التجاري في هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقي من القطاع الداجني الريفي. وشدد فايد على أهمية التعاون بين الوزارة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات لصناعة الدواجن ومتابعتها بصفة دورية، وتخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المربين وتحويلها للمعمل المرجعي للتشخيص والعلاج ورفع الأمان الحيوي بالمزارع، فضلا عن إنشاء مركز تدريب لتدريب جميع حلقات صناعة الدواجن. وقال الوزير إنه يجري حاليا دراسة مدى إمكانية إنشاء شركة مصرية مساهمة متخصصة لإنتاج اللقاحات الذاتية، تدار من خلال اتحاد منتجي الدواجن والمربين، وتشرف عليها وزارة الزراعة. ووافق فايد على أن يتم تمثيل الاتحاد العام لمنتجي الدواجن برئيسه والمدير العام له، أو من يفوضه، في لجان الوزارة الفنية، فضلا عن الموافقة على طلب الاتحاد باستيراد اللقاحات المطلوبة، طبقا للحالة الوبائية التي يعلنها المعمل المرجعي والهيئة البيطرية. وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا دراسة مدى إمكانية خفض ضريبتي رسم الوارد والمبيعات على مدخلات الأعلاف، وإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة للمزارع لحين الانتهاء من توفيق الأوضاع وإصدار التراخيص، بما لا يؤثر على منظومة الأمان الحيوي، حتى تتمكن الحكومة من المتابعة والوقوف على الحالة الصحية للقطعان، وإمكانية توفير الأراضي اللازمة للصناعة في الأماكن التنموية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، مع الأخذ في الاعتبار الأمان الحيوي. يأتي ذلك فيما اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، اتحاد منتجي الدواجن باحتكار أسواق بيع اللحوم الحمراء للدواجن، للتحكم في تحديد أسعارها، وتخفيض المعروض منها بالأسواق، لزيادة أسعارها للحصول على المزيد من الأرباح خلال موسم شهر رمضان. وأضافت المصادر أن الاتحاد قاد حملة للترويج ضد الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من خلال الترويج بعدم قدرتها على السيطرة على الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الداجني، للضغط على وزارة الزراعة للحصول على عدد من التنازلات، منها إنشاء مصنع خاص لإنتاج اللقاحات والأمصال، يكون بديلا عن المصنع المملوك لمعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية، فضلا عن إنشاء معمل مرجعي لتحليل عينات من الدواجن لتحديد حالات الإصابة المرضية، مشككا في قدرات الدولة على مواجهة الأمراض الوبائية. وكشفت المصادر أن الاتحاد لم يطلب من هيئة الخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للطب الوقائي، سحب عينات من مزارعه للسيطرة على الأمراض، التي تهدد مزارع الإنتاج، لوضع آليات للحد من مخاطرها أو تنفيذ خط لمواجهتها، مشيرة إلى تورط الاتحاد في تقليل المعروض في الأسواق من خلال سياسة تخفيض الإنتاج والادعاء بانتشار الأمراض.
